رفضت محكمة "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، إنهاء العزل الإنفرادي للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في داخل الأراضي المحتلة، المعتقل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".
وقالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان العاملة في الأراضي المحتلة، أنها قدمت التماسًا لإنهاء عزل الشيخ صلاح، والمستمر منذ يوم الثامن من شهر مايو/أيار الماضي منذ دخوله السجن، إلى جانب فرض عقوبات أخرى مثل منع إدخال الكتب والصحف وتقليص إمكانيات زيارته.
ونقلت المؤسسة في بيانٍ لها، أنّها وجهت عدة رسائل لإدارة السجن وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، تطالب فيها بتوضيح وتبرير قرارها بالعزل الإنفرادي للشيخ صلاح، دون أن تتلقى أي رد، "ما استدعى تقديم الالتماس للمحكمة".
وبيّنت أنّ إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل الشيخ رائد منذ اليوم الأول لاعتقاله مدة شهر، وتقوم بتجديد أمر العزل لفترة شهر أخرى كل مرة "دون أي مبرر للقرار".
وقال محامي الشيخ رائد صلاح خالد الزبارقة، أن المحكمة استجابت لطلب مصلحة سجون الاحتلال، بعدم إنهاء العزل، بحجة أنه "شخصية جماهيرية وإعلامية معروفة، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسرى".
وأضاف زبارقة "هذا قرار الدولة العبرية وليس المحكمة، وهو نوع من الملاحقة السياسية للشيخ صلاح ومحاولة التنكيل به والاستمرار في معاناته وتكريسها بشكل قانوني". واصفًا القرار بأنه "تعسفي".
ورأى أن "المحكمة الإسرائيلية لم تتصرف بحيادية ونزاهة وموضوعية، وتعاملت مع الشيخ صلاح حسب الأفكار السابقة عندها عنه".
وتابع "الشيخ صلاح معتقل لأنه يحمل قضية شرعية وقانونية ويدافع عنها، وبالتالي هو أسير سياسي لم يرتكب جرمًا حتى يسجن في مثل هذه الظروف، ويلاحق كل هذه الملاحقات منذ عام 2007".
وكانت محكمة الاحتلال، اصدرت حكمًا بحبس الشيخ صلاح، 9 أشهر، بعدما أدانته بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة له يعود تاريخها إلى ما قبل 9 سنوات، وهو يتواجد اليوم في سجن رامون الصحراوي ويقضي حكمه بالسجن عزلًا انفراديًا.
