تشهد مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" في قطاع غزة والمقر الرئيسي في القدس المحتلة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، إضراباً، ضمن الخطوات الاحتجاجية التي يُنفّذها اتحاد موظفي "أونروا" بسبب "استمرار إهمال وعدم استجابة الوكالة الدولية لمطالب الموظفين".
وأوضح سهيل الهندي رئيس الاتحاد أن "نتائج الحوارات التي جرت بين الاتحاد وإدارة الوكالة لم تنجح, ولا يوجد أي استجابة للمطالب, مضيفا أن الأونروا تماطل في تحقيق مطالب الموظفين واللاجئين". مشيراً إلى أنّ إغلاق مقرات "أونروا" سيستمر لـ3 أيام.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ إضراب شامل في الـ 14 من نوفمبر الجاري، وقد تصل الخطوات الاحتجاجية إلى الإضراب المفتوح بالضفة المحتلة وقطاع غزة، وفقاً لتصريحات الهندي.
من جهته حمّل التجمع الديمقراطي بوكالة الغوث، وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إدارة "أونروا" المسئولية الكاملة للآثار الناتجة عن التراجع الحاد في الخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب التجمّع، في بيانٍ صحفي، وكالة الغوث "الالتزام بواجباتها الأساسية"، وخاصة "فتح آفاق الأمل للشباب والخريجين من خلال تشغيلهم في برامجها المختلفة، والاستجابة لمطالب اتحادات الموظفين".
فيما يلي بيان التجمع الديمقراطي، كما وصل إلى "بوابة الهدف":
في الوقت الذي تستمر فيه إدارة الوكالة بالتقليص الممنهج للخدمات الأساسية المقدمة لللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة، الذي يمر به شعبنا الفلسطيني، والناتجة عن الحصار الظالم، والذي اكتوت بنيرانه كل فئات وشرائح قطاعنا الحبيب؛ مما يفرض على "الأونروا" الوقوف أمام التزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، وفي المقدمة منهم اللاجئين الفلسطينيين إلا أنها ما زالت تتهرب من الالتزامات والواجبات التي تفرضها عليها الوظيفة والمهمة التي أنشئت من أجلها في غوث وتشغيل اللاجئين، وصولاً للنقص الحاد في المتطلبات الأساسية في مجالات التعليم والصحة، والإغاثة والاعمار. وأخيراً، الحقوق المطلبية للعاملين بالأونروا مما أوصل الأمور إلى اعلان اتحادات الموظفين بالضفة والقطاع لاعلان العصيان الإداري، وعليه فإننا نؤكد على القضايا التالية:
-نُحمل إدارة " الاونروا" المسئولية الكاملة للآثار الناتجة للتراجع الحاد في الخدمات الأساسية.
-ضرورة التزام "الأونروا" بواجباتها، والتزاماتها الأساسية وخصوصاً فتح آفاق الأمل للشباب والخريجين من خلال تشغيلهم في برامجها المختلفة.
-الغاء سياسة التعاقد المؤقت، وتحويل جميع العقود المؤقتة إلى دائمة، وخصوصاً للعاملين منذ سنوات طويلة في وظائفهم.
-الاستجابة لمطالب اتحادات الموظفين المطلبية، وفي المقدمة منها علاوة غلاء المعيشة.
-تنفيذ إدارة " الاونروا" لالتزامها بتوظيف 450 معلمة ومعلم، وملئ الشواغر الوظيفية اللازمة في إدارة التعليم.
وأخيراً، نثمن السياسة الحكيمة التي تنتهجها اتحادات الموظفين في فعالياتها لانتزاع الحقوق المطلبية للعاملين في "الاونروا" والتي تجنبت فيها المساس بالخدمات الأساسية المقدمة لأبناء شعبنا، ونعلن عن وقوفنا وإسنادنا خلف اتحادات الموظفين، وصولاً لإنجاز الحقوق المطلبية للعاملين والموظفين المحليين بالأونروا.
معاً وسوياً حتى انتزاع حقوق شعبنا
