اتّهم اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأخيرة بمحاولة النيل من حقوق اللاجئين الفلسطينيين عبر عدة قرارات وإجراءات، بزعم معاناتها من عجز مالي.
وأكد الاتحاد رفضه للسياسات التي تنفذها الوكالة، مشددًا على أن قراراتها "لن تمر"، وأن الخطوات الاحتجاجيّة ستتواصل، حتى وقف السياسات الأخيرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، عُقد في مدينة نابلس، بالتزامن مع فعالية مماثلة في قطاع غزة، أكد فيه المشاركون على مطالب العاملين ورفض سياسة الوكالة الدولية بحقهم، بعد قراراتها الأخيرة بتقليص خدماتها.
وشارك في الفعالية عشرات العاملين في وكالة "اونروا"، وممثلين عن الاتحاد وقيادات فلسطينية رسمية وفصائلية، مشددين على أن القرارات الصادرة عن الوكالة المختصة بشؤون اللاجئين، "تأتي في سياق وأد قضية اللاجئين".
وأفاد الناطق الإعلامي باسم العاملين في "أونروا"، حسونة زكوت، بأن الوكالة تضرب بعرض الحائط كل المبادرات والوساطات، وترفض الحديث إلى ممثلي العاملين.
وذكر زكوت، أن اللجنة المشتركة للعاملين في "أونروا"، بالضفة وغزة، أعلنت عن برنامج أوضحت فيه خطواتها المقبلة والتي تتضمن إغلاق المقرات الرئيسية للوكالة، ومقرات المناطق خلال الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم اعتبار الـ 22 من تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري "يوم غضب في الضفة وغزة، يتم خلاله تعليق العمل في مؤسسات وكالة الغوث شمال غزة، ومنطقة وسط الضفة".
واستطرد "يجب على المسؤولين في أونروا استدراك الموقف قبل حدوث الانفجار"، مبينًا أن مطالب العاملين في الوكالة تتعلق بقرارات الوكالة الأخيرة، والمرتبطة بسياسات التقليصات؛ خاصة في قطاع الصحة والتعليم.
وأشار الناطق باسم العاملين في "أونروا"، إلى أنهم طالبوا إدارة الوكالة الدولية بضرورة تثبيت الموظفين في قسم الهندسة والعاملين ضمن نظام العقود، بالإضافة إلى التراجع عن تلاعبها بنتائج عمل لجنة مسح الرواتب.
