لا تزال جلسات الاستماع العلنية لآلاف من ضحايا الاستبداد، في تونس، بعد ست سنوات من الثورة التي أنهت حكم زين العابدين بن علي، وذلك بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية وممثلين لمنظمات غير حكومية تونسية ودولية، وسط اهتمام إعلامي كبير.
وحظيت الجلسات بحصة من النقاش الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد شرف الدين القليل، أحد محامي ضحايا الثورة، غياب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وقال عبر موقع تويتر "ماذا لو تقدم السيد الباجي قايد السبسي للإدلاء بشهادته ويصارح شعبه بما ارتكب في عهده وتحت إمرته من جرائم قتل وتعذيب؟".
واعتبر نُشطاء وإعلاميون أن الغياب الرسمي عن أول جلسة استماع علنية لضحايا الاستبداد، وراءه رسالة ما، ورأوا أيضاً أن العدالة الانتقالية تتطلب الاعتذار دون استثناء لأي حزب مهما كان موقعه في السلطة.
وأدلى الضحايا بشهاداتهم حول تعرّضهم أو ذويهم لصنوف الانتهاكات، على يد أجهزة الأمن والحكومة، من تعذيب في السجون، وقتل بالرصاص خلال التظاهرات، وغيرها، مُطالبين بمحاسبة ومساءلة كل من له يد في هذا الاستبداد، ومحاكمته حسب نصوص القانون، دون تخفيف أو تساهل، تحقيقاً للعدالة.
من جهتها، قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، إن "الجلسات تشكل حدثا تاريخيا مهما لكل التونسيين وستدرس للأحفاد والأجيال اللاحقة، وستعزز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح".
وتعتبر الهيئة هذه الجلسات فرصة تاريخية لتعزيز مسار العدالة الانتقالية في البلاد، وتتويجا لجهود الهيئة التي استمرت ثلاث سنوات في فحص آلاف ملفات ضحايا عهود الاستبداد السابقة.
