تصادف اليوم الذكرى الـ26 لانطلاقة حزب الوحدة الشعبيّة الديمقراطي الأردني، وأصدر الحزب بياناً أكد فيه على وقوفه مع كافة القوى الوطنية والتقدمية في مواجهة سياسات "الإفقار" التي تنتهجها حكومة المملكة الأردنية، حكومة هاني الملقي والمتمثلة بالانصياع التام لإملاءات صندوق النقد الدولي وآخرها الإعلان الحكومي عن نيتها رفع ضريبة المبيعات على كافة السلع الأساسية.
كما وأكد الحزب في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، على رفضه لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وسعيه إلى جانب كافة القوى الوطنية لإسقاطها من منطلق الدفاع عن السيادة الوطنية للأردن.
وأكد حزب الوحدة الشعبية على احترام الدستور واحترام الحريات العامة التي تنتهكها الحكومة الأردنية من خلال ممارساتٍ قمعية تمثلت بمنع فعاليات وطنية واعتقال ناشطين على خلفية رفضهم للسياسات الحكومية واحتجاجهم على اتفاقية الغاز.
بوابة الهدف تنشر بيان حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، كما وصل:
بيان صادر عن حزب الوحدة الشعبية في الذكرى الـ26 لانطلاقته
يكمل اليوم الموافق العشرين من تشرين ثاني 2016، حزبنا، حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني العام السادس والعشرين على انطلاقته وتأسيسه من رحم منظمة الجبهة الشعبية في الأردن، وتفتح صفحة جديدة في نضاله المتجدد والمتجذر من أجل تحقيق طموحات الشعب العربي الأردني التوأم لشعبنا العربي الفلسطيني والجزء الذي لا يتجزأ عضوياً وتاريخياً وثقافياً وكفاحياً وجينياً من أمتنا العربية.
راكم الحزب، بتجربته الجمعية وجهود هيئاته وعطاء الرفاق الذين أسسوا، سواء من رحل منهم أو من لا يزال يتحمل المهمات، هوية نضالية لها شخصيتها ومذاقها تعكس انتماءً أصيلاً للمشروع القومي العربي الوحدوي التقدمي اليساري، الذي لم تحد بوصلة الحزب عنه لحظة واحدة منذ التأسيس وما قبله برغم كل التحديات ومعيقات حقبة "الديمقراطية" المسقوفة والمسيجة بقوانين وممارسات السلطات التنفيذية المخالفة للنصوص الدستورية، وهي السلطة التي تعدت على الدستور وعدلت مواده بنصوص تناقض روحه.
برغم كل ذلك استطاع الحزب التقدم وحفر مكان له في مساحة الوطن، ستكبر مع الزمن وسيعزز زخمها الأجيال الشابة الجديدة من الرفاق الذين التحقوا به وتشكل مساهماتهم ودورهم أحد أبرز إنجازاته، إلى أن يتحقق برنامجه في أردن وطني ديمقراطي واسترداد حقوق الشعب العربي الفلسطيني، إلى جانب كل من ينتصر للوطن والشعب والأرض والقضية.
ونحن نحيي هذه الذكرى، يقف الحزب مع كافة القوى الوطنية والتقدمية في مواجهة سياسات الإفقار التي تنتهجها حكومة هاني الملقي والمتمثلة بالانصياع التام لإملاءات صندوق النقد الدولي وآخرها الإعلان الحكومي عن نيتها رفع ضريبة المبيعات على كافة السلع الأساسية.
كما يؤكد الحزب رفضه لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وسعيه إلى جانب كافة القوى الوطنية لإسقاطها من منطلق الدفاع عن السيادة الوطنية للأردن.
يقف الحزب في هذه الذكرى، للتأكيد على احترام الدستور واحترام الحريات العامة التي تنتهكها الحكومة الأردنية من خلال ممارسات قمعية تمثلت بمنع فعاليات وطنية واعتقال ناشطين على خلفية رفضهم للسياسات الحكومية واحتجاجهم على اتفاقية الغاز.
لقد رفع حزبنا في هذه الذكرى لهذا العام شعارين: لا لحكومة الإفقار.. لا لاتفاقية الغاز، ليكون هذان الشعاران الناظمين لتحركاتنا ونضالاتنا خلال المرحلة القادمة إلى جانب الملفات والقضايا الأخرى التي يتبناها الحزب في برنامجه السياسي.
مستمرون في نضالنا من أجل أردن وطني ديمقراطي، واسترداد كافة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير.
عشتم وعاشت الذكرى.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
20 تشرين ثاني 2016
