جرى مساء الخميس، اتصالًا بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث تطرقا للعلاقة بين البلدين، وضرورة تطويرها بعد تولي ترامب الإدارة الجديدة بشكلٍ رسميّ.
وتناول الاتصال، حسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية، مساء الخميس، مشروع قرار وقف الاستيطان الذي تقدمت به مصر يوم الأربعاء لمجلس الأمن، حيث اتفقا على ضرورة أن تتاح الفرصة لإدارة ترامب الجديدة للتعامل مع كافة الأبعاد في القضية الفلسطينية، من أجل تحقيق تسوية شاملة ونهائية.
وبناءً على ذلك، قرر السيسي الإيعاز لبعثة مصر لدى الأمم المتحدة بطلب تأجيل التصويت، والتأجيل الذي جاء "إلى أجلٍ غير مسمى"، كان بناءً على ضغوطاتٍ من الرئيس الأمريكي الجديد ترامب، إضافةً لتواصلٍ جرى بين الحكومتين المصرية و"الإسرائيلية".
وصرح مسؤول "إسرائيلي" كبير بأن حكومة نتنياهو طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادي موافقة مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار ينتقد الاستيطان بعد أن علمت أن إدارة باراك أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.
وقال المسؤول لرويترز أن المسؤولين في حكومة الاحتلال أجروا اتصالات "رفيعة المستوى" مع فريق ترامب الانتقالي بعد أن فشلوا في إقناع المسؤولين الأمريكيين باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع التصديق على مسودة القرار، وأنهم طلبوا منه التدخل.
جاء ذلك بعد أن كانت إدارة أوباما تعتزم الموافقة على مشروع القرار، حيث قال مسؤولان غربيان إن الولايات المتحدة كانت تنوي السماح لمجلس الأمن الدولي بالموافقة على مسودة القرار.
واعتبرت هذه خطوة كبيرة تمثل تحولًا كبيرًا عن الحماية الأمريكية المعهودة للاحتلال "الإسرائيلي"، والتي تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد له.
وقال المسؤول "الإسرائيلي"، أنّ قرار إدارة ترامب يعتبر "انتهاكًا لالتزام أساسي بحماية إسرائيل في الأمم المتحدة".
وأضاف، أنّ حكومة الاحتلال حذرت إدارة أوباما من أنها ستتواصل مع ترامب إن قررت واشنطن المضي قدمًا في الامتناع عن التصويت، وإن مساعدي نتنياهو فعلوا ذلك حين أدركوا أن الولايات المتحدة ماضية في طريقها.
من جانبها، أبلغت نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشرع القرار، فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.
وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر، ليلة أمس، "في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع... والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".
وفي الجانب الفلسطيني، هناك "خيبة أمل كبيرة" تجاه القرار المصري الذي قرر تأجيل التصويت لأجلٍ "غير مسمى"، حسبما عُرف.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن التصويت توقف بناءً على قرار من مصر.
ويدعو مشروع القرار سلطات الاحتلال إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
ويقول إن المستوطنات "الإسرائيلية" "تعرقل بشكل خطير تحقيق حل الدولتين" الذي يفترض أن يؤدي إلى إعلان دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب "إسرائيل".
ويشدد النص على أن وقف المستوطنات "ضروري من أجل إنقاذ حل الدولتين ويدعو إلى القيام بخطوات فورية" لتغيير مسار الأمور على الأرض.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، قد حثّا إدارة باراك اوباما، على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار وقف الاستيطان.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت في 2011 حق النقض (الفيتو) لمنع تبني مشروع قرار مماثل، ولم يعرف في الحال ما إذا كان مشروع القرار سيلقى المصير نفسه أم لا.
ووزعت مصر مشروع القرار في وقت متأخر مساء الأربعاء، وكان من المفترض أن يصوت مجلس الأمن عليه عند الساعة، اليوم الخميس، إلا أنّه حسب المعلومات الأخيرة قد تأجل التصويت.
وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة أوباما، قد عارضت بشكلٍ كبير مرارًا المشاريع الاستيطانية المستمرة في الضفة والقدس المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير مشروع ويعارضه، وذلك بعد توقف محادثات السلام بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، والتي كانت عقبتها "الاستيطان".
