قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، اليوم الجمعة، إن كل من السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا تقدمت بمشروع قرار ضد الاستيطان لمجلس الأمن، وأنه من المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال ساعات.
وعبّر منصور عن عودة المشروع للتصويت لدى مجلس الأمن، من خلال الدول الأخرى غير مصر، أنّ "العالم بأكمله يقف مع عدالة القضية الفلسطينية".
وتقدمت السنغال ونيوزلاندا وماليزيا وفنزويلا، مساء الجمعة، بطلب التصويت على قرار وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، الذي تقدمه به جمهورية مصر الأربعاء، وسحبته الخميس.
واجتمع الأعضاء الأربعة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ قرار بشأن التصويت على مسودة القرار الذي سحبته مصر، تحت ضغوطات ترامب.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس الذي يضم 15 عضوًا على المسودة، مساء يوم الخميس، وقال مسؤولون غربيون إن الولايات المتحدة كانت تنوي السماح بتبني مشروع القرار، في تحولٍ كبير عن السياسة الأمريكية القائمة على حماية الاحتلال "الإسرائيلي".
وأبلغت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال- التي شاركت في رعاية المسودة- مصر، الليلة الماضية، بأنه إذا لم توضح القاهرة موقفها فإن الدول الأربع تحتفظ بالحق في "التحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".
وقال دبلوماسيون إن مصر العضو بمجلس الأمن سحبت المسودة- التي عملت على إعدادها مع الفلسطينيين- رسميا وهو ما يسمح للبلدان الأربعة الأخرى بالدعوة إلى إجراء تصويت.
كان رئيس الوزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وترامب، قد دعوا الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مسودة القرار.
وقال شون سبايسر المتحدث باسم ترامب إن الرئيس الجمهوري المنتخب تحدث مع كل من نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التصويت المقترح في مجلس الأمن.
وقال سبايسر لتلفزيون (إن.بي.سي) يوم الجمعة "قدم بيانا بخصوص الإجراء المصري الذي كان مقررا في الأمم المتحدة. تم إلغاؤه".
وفي الجانب الفلسطيني، هناك "خيبة أمل كبيرة" تجاه القرار المصري الذي قرر تأجيل التصويت لأجلٍ "غير مسمى"، حسبما عُرف.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن التصويت توقف بناءً على قرار من مصر.
ويدعو مشروع القرار سلطات الاحتلال إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
ويقول إن المستوطنات "الإسرائيلية" "تعرقل بشكل خطير تحقيق حل الدولتين" الذي يفترض أن يؤدي إلى إعلان دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب "إسرائيل".
ويشدد النص على أن وقف المستوطنات "ضروري من أجل إنقاذ حل الدولتين ويدعو إلى القيام بخطوات فورية" لتغيير مسار الأمور على الأرض.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت في 2011 حق النقض (الفيتو) لمنع تبني مشروع قرار مماثل، ولم يعرف في الحال ما إذا كان مشروع القرار سيلقى المصير نفسه أم لا.
ووزعت مصر مشروع القرار في وقت متأخر مساء الأربعاء، وكان من المفترض أن يصوت مجلس الأمن عليه عند الساعة، اليوم الخميس، إلا أنّه حسب المعلومات الأخيرة قد تأجل التصويت.
وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة أوباما، قد عارضت بشكلٍ كبير مرارًا المشاريع الاستيطانية المستمرة في الضفة والقدس المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير مشروع ويعارضه، وذلك بعد توقف محادثات السلام بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، والتي كانت عقبتها "الاستيطان".
رويترز.
