تتخوّف دولة الاحتلال في الوقت الراهن من سقوط سياستها المُتواصلة منذ العام 2006، في الفصل بين الضفة المحتلة وقطاع غزة، بالحصار المُشدد عليه براً وبحراً وجواً، في ظل إغلاق المعابر التجارية وتلك المخصصة لحركة الأفراد أيضاً، والتي تفتحها بشكل استثنائي لمرور حالات إنسانية، أو بضائع معدودة، لكن بعد فحصٍ أمنيّ وتفتيش وغيرها من الإجراءات المُتّبعة على المعابر التي تُسيطر عليها "إسرائيل". والآن بعدما كانت هذه الأخيرة "مُرتاحة" إزاء إحكام الحصار على القطاع، خاصة مع تعنّت السلطات المصرية في فتح معبر رفح، والذي في المُحصّلة يخدم أهدافها، باتت تُعلن تخوّفها من فتح بوّابة مصر للقطاع، و"فشل سياسة الحصار" كما تدّعي وتُروّج.
موقع "والّا" الصهيوني، نشر اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل" تتخوّف الآن من أن تُسفر "السياسة الجديدة لمصر" بتسهيلاتها الملحوظة في تعاملها مع قطاع غزة، عن زيادة قوّة "حماس"، ووصول مواد ومُعدّات إليها، قد تستخدمها في "أنشطة مقاومة وتطوير وتجهيز" ضدّ الكيان، "خاصةً في ظل تصريح الجهات المصرية بأنّ هناك عمليات هندسية تجري لتوسيع معبر رفح، ولا يعرف إلى الآن من سيقوم بإدارة المعبر إذا ما تم توسيع عمله بالفعل".
ووفقاً للتحليل الذي نشره الموقع، الذي يُساهم فيه محللون عسكريون "إسرائيليون" كبار، فإنّ "تسهيلات مصر لحماس تأتي كعقاب من القاهرة للسلطة الفلسطينية على إقصائها محمد دحلان"، وهو القيادي الفتحاوي المفصول والذي أسقط الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضويته في المؤتمر الأخير لحركة فتح، ومؤخراً، رفع الحصانة عن عضويته في المجلس التشريعي.
وذكر الموقع أنّ "الجهات الأمنية الإسرائيلية تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى تقوية حماس، والإضرار بالخطّة الأمنية التي وضعتها الحكومة منذ العام 2006 للفصل بين الضفة وغزة".
"الخطوة المصرية تتعارض مع سياسة إسرائيل بشكل كلّي، والتي تمنع إدخال أي شيء إلى قطاع غزة، إلّا عن طريق السلطة الفلسطينية في رام الله وبعد موافقتها"، بحسب موقع "والّا"، الذي أكّد أنّ "الضرر يكمن في إمكانية إدخال مواد قد يستولي عليها الجناح العسكري لحماس ويطّور من خلالها ترسانته العسكرية".
وربط الموقع بين ما تُقدّمه مصر لحماس وبين سحبها مشروع القرار ضدّ الاستيطان، ما اعتبره مناورة من القاهرة تستهدف "كبح وضبط حماس"، ليس إلّا، رغم إبدائها تخوّفها إزاء الأمر برمّته، و"مُتابعته بحذر" بحسب ما ذكر والّا، الذي أشار كذلك إلى أنّ "إسرائيل غير معنية بتخريب العلاقات مع حليفها الاستراتيجي، مصر".
في سياق متّصل، توقّع عضو المكتب السياسي ل حركة حماس محمود الزهار بأنّ تُجري السلطات المصرية إعادة دراسة لموقفها من الحكومة في قطاع غزة، بما يصبّ في صالح الطرفين، مُرجّحاً أنّ يلتقي ممثّلون عن الحركة مع مسؤولين مصريين في القاهرة خلال الفترة المُقبلة.
وتطرّق الزهّار، خلال حديث خاص أجراه المركز الفلسطيني للإعلام ونشره اليوم الأربعاء، إلى قضية التسهيلات المصرية لقطاع غزة، مُشيراً إلى أنّها "تصب في مصلحة الطرفين، وأنّ فتح المعبر هو خير لغزة، لأسباب اقتصادية واجتماعية، في ظل الحاجة الماسّة للسفر من وإلى القطاع، وهذا يُخفف عن الشارع حالة حصار طويلة".
وساوى الزهار خلال حديثه بين ما يتم الحديث عنه من تخوّفات لدى السلطة من التسهيلات المصرية لغزة، وتخوّفات الاحتلال من ذات الأمر، وقال "واهمٌ من يعتقد أن حماس يُمكن أن تنكسر بالحصار،..، وهذا ما يعتقده الاحتلال، بأنّ الضغط على حماس يُولّد الانفجار، وهم لا يريدون هذا الانفجار".
وأضاف، رداً على ما يُشاع من أنّ حماس تستغلّ خلاف القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، مع الرئيس محمود عباس، قال "نُرحب بكل من سيفتح معبر رفح، وما يهمّنا هو رفع المعاناة عن الناس وكسر الحصار المفروض على القطاع".
وحول اللقاء "الحمساوي- المصري"، لفت الزهار إلى أنّ "مصر لم تُوجّه دعوات لقيادة حماس في غزة، لعقد لقاء، وإنّما بطبيعة الحال سيزور إسماعيل هنيّة القاهرة، في طريق عودته إلى القطاع، وإذا ما زار موسى أبو مرزوق العاصمة المصرية بالتزامن، بالتأكيد سيكون هناك لقاء مع المصريين، دون الحاجة لدعوات".
كما رجّح أن يجري لقاء بين ممثلي حركتيّ حماس وفتح في القاهرة، في قادم الأيام، ضمن لقاءات المصالحة الوطنية، راهناً الأمر كالمعتاد، بالوضع الأمني في سيناء، وتحضير مصر لاستضافة اللقاء.
