أكد رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سهيل الهندي، اليوم الأربعاء، على أن ما تم التوصل إليه مع مكتب مفوض العام للأونروا هي تفاهمات وليس اتفاقاً، على منح العاملين زيادة على الراتب بنسبة 5% أسوة بالزيادة التي منحتها السلطة لموظفيها بداية العام الجديد 2017 وإدراجها على الراتب الأساسي لكل الموظفين، وإلغاء قرار تجميد التوظيف من بداية يناير المُقبل وملئ الشواغر من الخريجين في جميع الدوائر، وإلغاء الفيتو على التوظيف بدءاً من يناير القادم.
وأضاف الهندي في حديث لـ" فلسطين اليوم"، أن التفاهمات شملت التزام الأونروا بتثبيت الدفعة الثانية المُتبقية من المعلمين الجدد خلال شهر يناير المقبل، والاستمرار بتثبيت أعداد من أصحاب العقود المؤقتة LDC حسب ما تم التوصل إليه، معرباً عن أمله أن يتم تنفيذ الاتفاق بشكل أمين من قبل إدارة الأونروا.
وأكد على أن التزام الأونروا بالتفاهمات سيؤدي إلى تجاوز مُشكلة كبيرة، ولكن في حال المماطلة في تنفيذ ما تم التوصل إليه ستكون الأمور صعبة جداً.
وأكد الهندي، أنه في حال عدم التزام الأونروا بتطبيق التفاهمات سيتخذ الاتحاد سلسلة احتجاجات مدروسة مع الحفاظ على مستقبل أبناءنا الطلبة، وستكون الاحتجاجات أكبر من الماضي بكثير والأمور ستكون أكثر حدة مع إدارة الأونروا، موضحاً أن الاتحاد سيتوجه إلى كل اللاجئين الفلسطينيين وسيتم تصعيد الفعاليات حتى نيل مطالب الموظفين الشرعية والعادلة "هناك مُهلة زمنية للأونروا للالتزام بما تم التفاهم عليه وتهدئة الأوضاع".
وعن حاجة الأونروا لموظفين جدد، أكد الهندي، أنه يوجد نقص كبير في عدد الموظفين داخل أروقة الأونروا وأعداد اللاجئين في تزايد ومن حقهم الحصول على خدمات أفضل ولا يكون ذلك إلا من خلال زيادة أعداد الموظفين الذين سيتمكنون من القيام بخدمة اللاجئ الفلسطيني "أمام الوعد برفع الفيتو عن التوظيف من قبل إدارة الأونروا بدءًا من يناير القادم، ستظهر نوايا الإدارة.
وتمنى الهندي أن تأخذ الأونروا بجملة الملاحظات التي طرحها اتحاد الموظفين حول السلم المهني الجديد في دائرة الصحة قبل التطبيق ويتم تحديد خارطة طريق لباقي البرامج المهنية الأخرى.
وحول المشاريع التي تنفذها الأونروا في قطاع غزة، أوضح أن الحصار الذي يعيشه قطاع غزة والحروب التي تعرض لها أنهك الأونروا، مؤكداً وجود تقصير عام في كل مناطق عمليات "الأونروا".
