أكد وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا، اليوم الخميس، على أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيجلب ل فلسطين مليارات الشواقل المحجوزة لدى "إسرائيل".
وقال الوزير خلال افتتاحه الدورة الجديدة لمجلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المركزي في رام الله: "أموال العمال والعاملات ممن عملوا في الماضي في إسرائيل، لا يمكن تحصيلها إلا بتأسيس صندوقاً للضمان الاجتماعي وفقاً لبرتوكول باريس الاقتصادي".
وأضاف أبو شهلا، إن العمال الفلسطينيين هم من رفع اسم فلسطين عالياً على مدار مراحل الكفاح الوطني الفلسطيني، وفي كل المحافل، موجهاً حديثه لأعضاء مجلس اتحاد العمال قائلاً: "أنتم الشريك الأساسي للحكومة، وأنا سعيد جداً بهذا التعاون بيننا، ووزارة العمل سيكون دورها كما كان دوماً، ملتزماً بالحد الأدنى من التدخل البناء، وأنا أدعوكم لاستئناف فعالياتكم المعهودة لدفع قانون "الضمان الاجتماعي" إلى النور".
واعتبر الوزير، قانون الضمان الاجتماعي هو الذي سيمنح عملاً لائقاً وحياة كريمة لأكثر من (950) ألف عامل وعاملة في فلسطين، لأن هذا القانون سيكفل بإنفاذه تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، نظراً لأهميته البالغة، لأن هناك 30- 40% لا يحصلوا على الحد الأدنى وعلى مكافأة نهاية الخدمة.
وأكد أنه جرى التعاقد مع محامين ليقوموا باسترداد تلك الأموال، مشدّدا:"غداً سيرى قانون التنظيم النقابي النور أيضاً، وأنا على يقين من عظمتكم وقوتكم التي تأكدت منها عندما قرأت نظامكم الداخلي؛ فأنتم من يمكنه صناعة المستحيل، لكن أرجوكم طبقوا القانون ولا تتركوا ذلك للعلاقات الشخصية".
