أقرّ الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع "قانون الفيسبوك" والذي ينص على إزالة أي محتوى "تحريضي"، بناءً على طلب من المحكمة.
وكان بادر بطرح القانون المذكور، ما تُسمّى وزيرة العدل بدولة الكيان، "ايليت شاكيد"، ووزير الأمن العام "جلعاد اردان".
ووفقاً لما نشره الموقع الالكتروني للقناة السابعة "الإسرائيلية"، فإنّ القانون يقضي بأنّ المحكمة الإدارية "الإسرائيلية"، وبناء على طلب من الدولة مُخوّلة بإبلاغ مزودي الشبكات مثل "فيسبوك" أو "جوجل"، لإزالة محتوى "تحريضي" من على الشبكة. ويلزم مشروع القانون مُصادقة الكنيست بثلاث قراءات حتى يكون نافذاً.
وأوضحت القناة السابعة العبرية أنّ نصوص القانون تسري على "الإعلانات على هذه الشبكات أو المنشورات التي قد تؤدي لوقوع جريمة أو خطر جنائي حقيقي، ضماناً لسلامة الأشخاص أو السلامة العامة أو أمن الدولة".
وطرح وزراء دولة الاحتلال أكثر من قانون، منذ اندلاع انتفاضة القدس الشعبية مطلع أكتوبر 2015، تناول عدد منها "التحريض على فيسبوك ومواقع التواصل"، في إطار محاولات الكيان كبح جماح الشبّان الفلسطينيين، المُنتفضين على مواقع التواصل، والذين "يُحرّضون" على العمليات الفدائية وعلى الثأر من دولة الاحتلال جنوداً ومُستوطنين، لانتهاكهم حُرمة المقدسات والأرض الفلسطينية، وإعدام المواطنين على الحواجز، والتنكيل بالأسرى، وغيرها من السياسات الصهيونية المدعومة من الحكومة والتي هي بدورها تستفحل في هذه الانتهاكات نتيجة إفلاتها المستمر من العقاب.
