علّق الأسير محمد ناصر خضر علاقمة (27 عامًا)، من بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد ثمانية أيام من بدءه.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الأسير علاقمة علق إضرابه بعد تلقيه وعدًا من مصلحة السجون بعدم تجديد اعتقاله الإداري مرة جديدة، والاكتفاء بالحكم الإداري الحالي.
الأسير علاقمة معتقل في سجن النقب الصحراوي منذ 15 آب/ أغسطس الماضي، وأعلن إضرابه عن الطعام قبل ثمانية أيام، احتجاجًا على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية على التوالي.
وذكرت عائلة الأسير لوسائل إعلام محلية، إن نجلها الأسير القابع في سجن النقب الصحراوي، اعتقل في 15 أغسطس الماضي على حاجز برطعة، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن الإداري لمدة أربعة أشهر دون أية تهمة تذكر، وتم تجديد اعتقاله لأربعة أشهر جديدة قبل أيام، ما دفعه للبدء بإضراب مفتوح عن الطعام.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الصهيوني لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة مُحددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها سلطات الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
