استنكرت "الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي" غياب النساء من تركيبة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي جرى إعلانها مؤخراً.
واعتبرت الحملة، في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" الإعلان عن تشكيل المجلس "خطوة مهمة للبدء في إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار بقانون الضمان الاجتماعي"، لكنّها انتقدت بشدّة القطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني، على استبعاد النساء من عضوية المجلس.
وقالت في بيانها "كان من الأجدر أن ترشح هذه الجهات الثلاث نساءً لعضوية المجلس؛ لتنسجم مع المئات من برامج التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، التي نفذتها طوال العشرين عام الماضية، علماً أن لهذه الجهات 12 ممثلاً في مجلس إدارة الصندوق".
ودعت إلى "معالجة هذا الخلل بصورة عاجلة، خاصة وأنّ الحكومة أبدت حساسية أعلى تجاه تمثيل النساء، فمن أصل 4 ممثلين عن الحكومة تم تخصيص مقعدين للنساء، على عكس ممثلي العمال والموظفين من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني وممثلي القطاع الخاص، التي لم يكن بينهم أي تمثيلٍ للنساء، على الرغم من أن مؤسسة الضمان ستعمل على ضم عشرات آلاف النساء العاملات في القطاع الخاص والأهلي للاشتراك في تأمينات الضمان الاجتماعي".
وأشارت الحملة إلى أنّ بيانها يأتي في إطار مهماتها التي لم تنتهِ، تجاه مراقبة مرحلة تأسيس مؤسسة الضمان وإصدار اللوائح التنفيذية وتطبيق القرار بقانون.
وكانت الحملة نجحت أكتوبر الماضي، وبعد خمسة أشهر من حوار مجتمعي ضم أعضاء من الكتل البرلمانية واللجنة الوزارية، في تعديل عدد كبير من بنود القرار بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بدعم من حراك مجتمعي واسع، عارض الصيغة السابقة .
