خلُص لقاء الفصائل مع رئيس سلطة الطاقة بقطاع غزة، إلى عدم وجود حلول لأزمة الكهرباء، قابلة للتطبيق الفوري، وأنّ كل ما تم ويتم طرحه من حلول، لا تزال تُقيّدها العقبات السياسية والمالية.
وأكّدت مصادر خاصة لـ"بوابة الهدف" أنّ سلطة الطاقة قالت إنّها "لا تستطيع جباية الفواتير من المواطنين، في ظل التناقض المستمر في توريد الكهرباء لهم، إضافة لعدم توفّر عدادات مسبقة الدفع، والتي يُمكن أن تخفف من الاستهلاك". مُتعذرةً بأن شركة توزيع الكهرباء لا تستطيع ضبط الجدول، بسبب غياب العدالة في التوزيع، والتعدّيات على الشبكة "سرقة الكهرباء"، .
وأضافت، خلال اللقاء الذي جرى في مدينة غزة، ظهر اليوم الأحد، "أنّ السلطة برام الله لا تقبل إلّا بتنفيذ مشروع خط 161، لكنّها تشترط وبشكل نهائي أن يتم تقديم الضمانات المالية لمدة شهرين، قبل البدء في المشروع".
وأوضحت أنّ "السلطة طالبت بمبلغ 30 مليون دولار، من شركة الكهرباء بغزة، كضمانة للمشروع، وهو طلب لا نستطيع تحقيقه، لذا توجّهنا ل قطر في محاولة لتوفير الأموال إلا أنها اشترطت البدء بالمشروع لتقديم الضمانات".
وكشفت "الطاقة"، بحسب المصادر، أنّ تركيا اقترحت حلاً للأزمة، وجاهزة لتنفيذه خلال أيام في حال لم تظهر عوائق، والذي يقوم على تقديم أنقرة خطوط طاقة شمسية بقوة (10) ميجاوات في المستشفيات والمؤسسات العامة، بالإضافة لتشغيل الخط (161)، وهذا يمد القطاع بـ150 ميجاوات، لكنّ "الطاقة" أعربت عن خشيتها من أنّ تُعطّل رام الله المشروع.
وحول مطلب إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء، قالت الطاقة إنّ "سلطة رام الله غير معنية بذلك، ولا تقبل إلا بالخط (161) وبوجود الضمانات المالية".
وأشارت إلى أنّ "تطبيق مشروع خط الغاز أيضاً لن يتم تنفيذه إلّا بعد تنفيذ مشروع الخط (161)، وفي كل الأحوال فإنّ الجانب "الإسرائيلي" لن يبدأ بضخ الغاز قبل العام 2020.
وفيما يتعلّق بالخطوط المصرية وتكرار أعطالها، أوضحت "الطاقة" أنّه يوجد حل بإعادة مدّ الخطوط تحت الأرض، لتجنب مشكلة تعطّلها المستمر نتيجة الأحداث في سيناء، ويُوجد حوار مع المصريين حول مد خط كهرباء إضافي يعطي (30) ميجاوات. لكنّ "المصريون يرفضون التعامل مع حكومة غزة، ولا يتعاملون إلا مع سلطة رام الله، والأخيرة ترفض تقديم المشاريع المعمول بها في غزة" حسبما أفادت به المصادر.
وبشأن ضريبة البلو، قالت "الطاقة": هناك وعد بأن يتم خصم الضريبة عن وقود كهرباء غزة 100%، في حال وصول المعونة الأمريكية للسلطة، بعد منتصف يناير الجاري.
سلطة الطاقة و حركة حماس ، أبديا رفضهما، خلال اللقاء، لدعوات الجبهتين "الشعبية والديمقراطية" للمواطنين بالنزول للشارع للمطالبة بحل أزمة الكهرباء، مُعتبرة ذلك "خطأ، قد تتصاعد بعده الأمور وتخرج الناس عن السيطرة".
"حماس"، شدّدت على أنها "غير مسؤولة نهائياً عن الأزمة"، وأنّ الحل كلّه يكمن بيد الرئيس محمود عباس وسلطته، والمواطنون لا يعلمون من هو المسؤول الحقيقي عن الأزمة، لذا "نعبّر عن استيائنا من البيانين الصادرين عن الشعبية والديمقراطية".
وطالبت "حماس" بتشكيل لجنة وطنية، مرة أخرى، لمعالجة الأزمة، لكنّ الاقتراح رُفض بنهاية اللقاء.
تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة وبحث حلول لأزمة الكهرباء، سابقاً، إلاّ أن جهودها تشتتت، لكثرة العراقيل والتعقيد الذي يشوب ملف الأزمة.
من جهتها أصرت الجبهة الشعبية، خلال الاجتماع، على ما كانت أعلنته في بيانها الأخير حول كون الأزمة سياسية، وسببها طرفا الانقسام، لذا عليهما تحمل النتائج.
وشدّدت على أنّه "لا أحد يستطيع أن يمنع الجماهير من النزول للشارع، والبيان الذي صدر كان الحد الأدنى الذي يعبر عن معاناة الناس"، مُطالبةُ بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية التظاهرات الأخيرة.
وطالبت الشعبية شركة الكهرباء أن تعلن بوضوح وبمؤتمر صحفي من هو المسؤول عن معاناة الناس، ومن الذي يُعيق مشروع الخط 161، أو تقديم التسهيلات لباقي المقترحات.
وبحسب المصادر، رفضت الجبهة الشعبية أعذار سلطة الطاقة حول "عجزهم عن الجباية"، فلديها قوة تنفيذية تستطيع تنفيذ كل شيء، مطالبةً إياها برفع مستوى الجباية، خاصةً من المساجد والوزارات الحكومية، والتي تقدر قيمتها بملايين الشواكل.
واتفقت كلّا من الجبهة الديمقراطية والمبادرة الوطنية والجهاد الإسلامي وحزب الشعب وحزب فدا مع موقف الشعبية، بشأن ضرورة حل الأزمة التي يعتبر الانقسام سببها الرئيسي، وأن نزول الناس للشارع حق ومُبرر.
حضر اللقاء مُمثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح.
