رفضت المحكمة المركزية التابعة لسلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الأحد، الاستئناف الذي قدمته النيابة ضد قرار رفع الإقامة الجبرية عن النائب العربي في الكنيست، باسل غطاس.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن النيابة قدمت الاستئناف بموافقة المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندبليت، "إلا أن المحكمة رفضته بعد إطلاع كامل على الملف".
وكانت "لجنة الأخلاقيات" في الكنيست، قد أصدرت قرارًا بحرمان غطاس من حضور جلسات الكنيست أو المشاركة في لجانها ونشاطاتها لمدة 6 أشهر على خلفية اتهامه بتهريب هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين.
ويتضمن القرار منعه من حضور جلسات اللجان التابعة للكنيست، كما أنه لا يحق له الحديث في الجلسات الخاصة والعامة، ويمنع من تقديم اقتراحات قوانين أو إلقاء خطب وتصريحات في الهيئة العامة للكنيست لمدة ستة أشهر؛ وهي الفترة القصوى الممكنة لإبعاد ومعاقبة أعضاء الكنيست.
واعتقلت شرطة الاحتلال النائب غطاس نهاية الشهر الماضي، بعد أن نُزعت عنه الحصانة البرلمانية وحققت معه مدة 3 ساعات قبل أن تبلغه باعتقاله وعرضه على المحكمة، التي قررت تمديد اعتقاله لثلاثة أيام، بادعاء استكمال التحقيق.
ومددت المحكمة فترة الاعتقال للمرة الثانية لمدة يوم، بعد أن وجهت له الشرطة شبهة "إدخال هواتف نقالة للأسرى والتشويش على مجريات التحقيق"؛ قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، وإخضاعه للاعتقال المنزلي (الإقامة الجبرية) لمدة 10 أيام.
كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة 180 يومًا.
ورفضت محكمة الصلح التابعة لسلطات الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، طلب الادعاء العام تمديد فترة الإقامة الجبرية على النائب العربي، لـ 30 يوم إضافية.
