أدان النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، د.جميل المجدلاوي، الملاحقة والاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بقطاع غزة، للمواطنين الذي يتظاهرون ضد أزمة الكهرباء.
وقال المجدلاوي في بيانٍ له، وصل بوابة الهدف "أدين بأشد العبارات ما أقدمت عليه أجهزة حماس من قمعٍ وترويع وملاحقة للمتظاهرين". داعياً "قيادة حركة حماس للإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الملاحقات على خلفية التظاهر والمطالبة بالكهرباء فهي ضرورة لحياة المواطنين".
وأكّد أنّ التظاهر حقٌ وواجب لا يجوز إهماله أو التفريط به، ومن حق الجماهير التظاهر للمطالبة بالكهرباء والسخط على واقعها الراهن والمسؤولين عنه.
واستنكر قيام حركة حماس بالدعوة وتسيير المظاهرات الخاصة بها، فيما تمنعها عن الناس، مُشدداً على أنّ "قطاع غزة ليس مزرعة خاصة لحماس، وجماهير غزة ليسوا توابع لتلك المزرعة".
واقترح النائب المجدلاوي، 3 نقاط، وفي إطار "الحلول العاجلة التي تخفف من معاناة المواطنين وإلى أن تُحل مشكلة الكهرباء جذرياً"، إذ دعا، أولاً، إلى "تحسين أداء إدارة شركة الكهرباء، بما في ذلك زيادة الجباية التي تقل حصيلتها الآن عن ثلث ما ينبغي أن يجمع وأول خطوات تحسين الجباية تبدأ بإلزام مؤسسات حركة حماس ووزاراتها وبلدياتها بدفع ثمن ما تستهلكه ليتسنى للشركة أن تدفع بعض التزاماتها وما يتوجب عليها أن تساهم فيه من فاتورة الكهرباء".
ودعا ثانياً الرئيس أبو مازن وحكومة التوافق برئاسة د.رامي الحمد لله "إلى إعفاء وقود محطة الكهرباء من ضريبة البلو وغيرها من الضرائب التي تتذرع بها إدارة الشركة ومرجعياتها لتبرير عجزهم"، وقال في بيانه "كما أدعو الرئيس والحكومة إلى تيسير فتح الاعتمادات البنكية لتشغيل خط 161 فأنتم المسؤولون عن هذا الشعب وأنتم مرجعيته ومن حقه عليكم أن تحسنوا شروط حياته وصموده، فهذا ما ينبغي أن يتقدم على أية اعتبارات أخرى".
وأضاف المجدلاوي "في ظل تغييب عمل المجلس التشريعي وتعطيل صلاحياته وتعطّل عمل باقي الشرعيات والسلطات الرسمية في قطاع غزة، أدعو كل القوى الوطنية والإسلامية في القطاع، إلى تحمّل مسؤولياتها والعمل فوراً من أجل الإفراج عن المعتقلين ووقف الملاحقات، وتأكيد حق الناس في التظاهر السلمي والديمقراطي للمطالبة بالكهرباء وبغيرها من حقوق المواطنين".
ودعا الفصائل والقوى كافة إلى "إيجاد الآليات التي تضمن وصول المحروقات بكاملها إلى محطة توليد الكهرباء ووصول الكهرباء بكاملها إلى المشتركين، وأن تفرض القوى، بكل أشكال النضال السياسي والجماهيري، على المعنيين، الشروع الفوري في تنفيذ خطوات الحل العاجل والعمل على معالجة الأزمة جذرياً في المستقبل القريب".
