أصدرت محكمة الاحتلال "العليا"، اليوم الاثنين، أمراً مؤقّتا بتجميد مخطط البناء في البؤرة الاستيطانية "عمونا"، رداً على الالتماس المُقدم من قبل مجموعة من الفلسطينيين في المنطقة ضد هذا الإجراء.
وأفادت المصادر العبرية، أن هذا القرار المؤقت يحظر بموجبه القيام بتغيرات في الموقع الذي يمكّن من السيطرة على (3) قطع أراضي تعود لمواطنين رغم إدراجها "إسرائيلياً" ضمن ما يُسمى "أملاك الغائبين".
وأشارت المصادر، الى أن الالتماس قدمه (9 ) فلسطينيين للمحكمة العليا ورئيس بلدية بلدة قريبة من بلدة سلواد قرب "عمونا" بواسطة المنظمة اليسارية "يش دين".
وتقع عمونا حيث يقيم بين (200 و300) مستوطن، شمال شرق رام الله وهي غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضاً بنظر القانون "الإسرائيلي" ذاته. وكان على مستوطني عمونا إخلاء البؤرة بموجب مهلة حددتها المحكمة العليا في 25 ديسمبر الماضي.
وأثارت قضية عمونا جدلاً كبيراً حول مستقبل الضفة وحل الدولتين في الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، مع تعثر مفاوضات السلام. واكتسب الخلاف حول هدم البؤرة أهمية دولية بسبب القلق من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي تحتلها "اسرائيل" منذ 1967.
ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الصهيونية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.
ويعيش قرابة (400) ألف شخص في المستوطنات في الضفة المحتلة، وسط (2.6) مليون فلسطيني، وأكثر من (200) ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو (300) ألف فلسطيني.
