أصدرت ما تُسمّى المحكمة العليا بدولة الاحتلال، اليوم الأربعاء، قراراً يُجيز للإدارة المدنية الصهيونية، السماح بهدم "المنازل والمنشآت الفلسطينية القائمة دون تراخيص، وتقع في نفوذ خط النار والمناطق العسكرية رقم 918 في منطقة جنوب الخليل".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبريةّ إنّ الجيش سيُشرّد نحو 1500 مواطن من سكان 8 قرى، لصالح التدريبات العسكرية.
ولا تعترف سلطات الاحتلال بأن هذه القرى مُقامة قبل قيام الكيان الصهيوني، فهي موجودة من ثلاثينيات القرن التاسع عشر، على الأقل، ويعتبر أهلها "غُزاة" لهذه المناطق.
"ويؤكد سكان القرى أن 12 قرية تطورت بشكل طبيعي من سكان المغر في جنوب جبال الخليل، وبعضها أقيم قبل العام 1967، وأن العلاقة مع يطا هي علاقة طبيعية تطورت خلال السنوات في فلسطين التاريخية. واعتاشت أجيال من سكان المغر على الزراعة والرعاية، وحافظ السكان على هذا النمط من المعيشة مع دمجه بالاحتياجات العصرية مثل إرسال أبنائهم للدراسة في مدارس يطا. وأعلن جيش الاحتلال في نهاية سبعينيات القرن الماضي، نحو 30 ألف دونم كمنطقة عسكرية مغلقة، يسمح فقط لسكانها الدائمين بالبقاء فيها.
وفي آب/ أغسطس من العام 1999 تلقى غالبية سكان القرى أوامر بإخلاء منازلهم، بزعم أنها 'منازل غير قانونية في مناطق إطلاق النار'. وأخلى الاحتلال أكثر من 700 منزل بالقوة، وهدم منازل أخرى وآبار مياه وصادر ممتلكات، وأبقى الكثير من السكان بدون مأوى وبدون مصدر رزق. ثمّ أصدرت "المحكمة العليا" أمراً احترازياً يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم بشكل مؤقت، ولكن الهدم منع عودة الكثيرين- حسب موقع "عرب48".
