رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باستجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب إجراء الانتخابات مرةً واحدة وبشكلٍ متزامن في كلٍ من الضفة والقطاع.
وقالت في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء 31 يناير، "رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باستجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب إجراء الانتخابات مرةً واحدة وبشكلٍ متزامن في كلٍ من الضفة والقطاع، ودون تعديل لقانون الانتخابات المحليّة الذي ندعوا إلى مراجعته وتعديله بالتوافق بعد إجراء هذه الانتخابات."
ورأت الجبهة أن تشكيل محكمة الانتخابات المختصّة، يجب أن يتم وفقاً للقانون، وبعضويّة قضاة مستقلّين مهنيين وذوي كفاءة يمكن التوافق عليهم.
كما دعت الجبهة جميع القوى إلى تسهيل إجراء الانتخابات المحليّة وعدم وضع عراقيل تحول دون ذلك، والنظر لها باعتبارها استجابةً لحاجة ومطلب جماهيري لم يتوقّف، وضرورة لتفعيل خلايا المجتمع الفلسطيني، وإعادة الاعتبار للديمقراطية في بناء المؤسسات الوطنيّة واختيار قياداتها، وخطوة في طريق توحيد هذه المؤسسات على طريق إنهاء الانقسام.
في حين جاء موقف حركة "حماس" مخالفاً، إذ رفضت الحركة قرار الحكومة بإجراء الانتخابات المحليّة "دون تشاور"، مشددةً على أنه قرار باطل.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح اليوم الثلاثاء، أن قرار حكومة رامي الحمدالله بإجراء الانتخابات المحلية باطل ومرفوض "كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح ويأتي مفصلاً على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته."
وأشار إلى أن القرار يدلّل أن هذه الحكومة تعمل لصالح حركة "فتح" ولا تخدم مصالح الكل الفلسطيني على حدٍ سواء.
وأضاف أن هذا القرار يأتي على أنقاض عملية انتخابية دمّرتها حركة "فتح" وأفشلتها عندما تراجعت عن كل ما اتفق عليه بخصوص العملية الانتخابية وعملت على إفشالها.
وشدّد على أن أي انتخابات قادمة يجب أن تكون جزءاً من المصالحة، مؤكداً أنه من غير المنطقي إجراؤها دون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وهذا نابع من تجربة مريرة خاضها الجميع مع حركة فتح في الانتخابات المحلية الأخيرة.
من جانبها، قالت حركة "المقاومة الشعبية" إن قرار الحكومة برئاسة الحمدالله إقرار موعد الانتخابات المحليّة في ظل هذه الظروف الراهنة وتزايد عمليات التهويد وتمدّد الاستيطان والعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني، يزيد من فجوة تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأضافت الحركة في بيانها أن مثل هكذا قرارات لا بد أن تكون وفق إجماع وطني كامل دون إقصاء، مطالبةً الحكومة بإعادة القضية الفلسطينية للواجهة العربية والإسلامية والعالمية من جديد، والعمل على ترسيخ معنى الوحدة واقعاً، وتنمية كل أماكن العمل المشترك الذي يدعم الشعب الفلسطيني وتقدير تضحياته وإبراز وحدته.
واعتبرت حركة "المجاهدين" الفلسطينية أن إجراء الانتخابات البلدية دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخراً هو تجاوز للإرادية التوافقيّة.
وشدّد القيادي في الحركة سالم عطا الله في تصريحه، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنيّة تبعاً لما جاءت به حوارات بيروت وموسكو وما سبقها، حتى يتسنّى إجراء الانتخابات في كل الوطن، قائلاً "لا يجوز القفز عن أساس المصالحة وهو ترتيب البيت الفلسطيني وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية خاصة وإنجاز الفرعيات قبل الأصول."
كما دعا الكل الوطني للاصطفاف في خيار الإجماع الوطني والشعبي لتبنّى استراتيجية واضحة "نستطيع من خلالها مواجهة التحديات القادمة."
فيما رحّب "حزب الشعب الفلسطيني" بقرار الحكومة، واعتبر إجراء الانتخابات أمراً ضرورياً يضمن حق المواطنين في اختيار مجالس البلديات التي تدير شؤونهم.
وطالب الحزب في تصريحٍ له، الجهات كافة بتوفير المناخات الإيجابية وإزالة أي عراقيل أو عقبات بما يضمن مشاركة الجميع فيها.
