صادق كنيست الاحتلال الصهيوني، الليلة، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تنظيم مصادرة الأراضي الفلسطينية، وذلك في أول قرار يتعلق بسريانه في أراضي الضفة المحتلة.
وأفادت المصادر العبرية، بأن الموافقة على القرار جاءت بموافقة (61) عضو، وبرفض (52) آخرين.
وبحسب المصادر، أعرب حزبا البيت اليهودي والليكود عن سعادتهم الغامرة "ولكن ينتابهم خوف من المحكمة التي قد تقوض ذلك القرار".
ورحب نائب وزير الدفاع الصهيوني "إيلي بن دهان" بالموافقة على القانون، وقال "إن هذه خطوة تاريخية والقانون هو الخطوة الأولى نحو إعلان السيادة على كل الضفة".
يُشار الى أن القانون يقضي بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة وتطويبها باسم المستوطنات وتعويض أهلها بـ 125 % من ثمنها بعد أن يثبت أصحابها ملكيتهم عليها، وبالتالي وضعها ضمن ممتلكات كيان الاحتلال الصهيوني الى حين الاتفاق على حلٍ نهائي.
وبسريان القانون على الضفة المحتلة، يكون أول إجراء قانوني لضم التجمعات الاستيطانية الى كيان الاحتلال، والذي سيكون له فائدة قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لو تم عرض القضية أمامها، بحسب المصادر العبرية.
وعقّب المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون، بأنه لن يدافع أمام المحكمة العليا عن هذا القانون.
بدوره، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "قانون التسوية" الذي صوّتَ عليه الكنيست مرفوض ومدان، مشيراً إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي (2334).
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.
