أدانت وزارة الخارجية النرويجية، مساء اليوم الخميس، القانون الصهيوني الأخير "قانون التسوية" القاضي بالسماح ببناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية، ودعت لعدم تنفيذه.
وأدان وزير الخارجية النرويجي بورغه برندي "قانون التسوية" بشدة، مؤكداً على أن القانون الجديد يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ومقلقاً للغاية.
وأضاف أن تشريع مصادرة ممتلكات فلسطينية مملوكة ملكية خاصة، ووضعها تحت الولاية القضائية المدنية الصهيونية هو تطور جديد مثير، مُبيناً أن الاتحاد الأوروبي والنرويج يعتبران هذا القانون، قانوناً يثير شكوكاً حول جدية دعم "اسرائيل" المعلن لحل الدولتين، وينبغي عدم تنفيذ هذا القانون، حيث سيعتبر عقبة خطيرة جداً لتحقيق حل الدولتين.
وأوضح برندي، أن جميع المستوطنات في الضفة المحتلة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وعقبة خطيرة أمام السلام، وأن الإعلانات في الأسابيع الأخيرة عن خطط لتوسيع عدة مستوطنات هي إعلانات مؤسفة للغاية.
يُشار الى أن، رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، أرسل اليوم الخميس، رسالة عاجلة لاتحاد البرلمان الدولي يُطالبه فيها باتخاذ موقف واضح ومحدد تجاه الكنيست بعد أن أقر ما يسمى "بقانون التسوية".
وأكد الأحمد في رسالته، أن ما يسمى بـ"قانون التسوية"، يُشكل غطاء لحكومة الاحتلال ودعما لسياسة الاستيطان وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين، رغم أن ذلك يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقات جنيف الأربع، ومع جميع القواعد والمبادئ التي أنشأ لأجلها الاتحاد البرلمان الدولي.
ما هو قانون "التسوية"
صادق كنيست الاحتلال الصهيوني، مساء الاثنين 7 فبراير الجاري، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تنظيم مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو أول إجراء قانوني لضم التجمعات الاستيطانية، الواقعة بالضفة المحتلة، إلى الكيان الصهيوني.
وأفادت المصادر العبرية، بأن الموافقة على القرار جاءت بموافقة (61) عضواً، ورفض (52) آخرين.
ويقضي القانون بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتطويبها باسم المستوطنات، وتعويض أهلها بنسبة 125% من ثمنها، بعد أن يُثبت أصحابها ملكيتهم لها، وبالتالي وضعها ضمن ممتلكات الاحتلال إلى حين الاتفاق على حلٍ نهائي.
