صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في كنيست الاحتلال الصهيوني، ظهر أمس الأحد، على مشروع قانون إسكات الأذان بصيغته المُعدلة، والذي يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار، وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.
بدوره، أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، مساء الأحد، مُصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الصهيوني، على مشروع قانون إسكات الأذان، مُشيراً الى أنه إمعان جديد يُمارسه الكيان الصهيوني ومؤسساته في التضييق على الفلسطينيين، سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد ممارسة الشعائر الدينية.
وأشار الغول خلال اتصالٍ هاتفي مع "بوابة الهدف"، إلى أن قرار منع الأذان محاولة إضافية من الاحتلال الصهيوني لتطوير الصراع مع الفلسطينيين من الناحية الدينية، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد يُشكل تطور جديد في الصراع مع "إسرائيل"، ما يستوجب مواجهة شاملة وأكثر وضوحاً مع الاحتلال.
وأضاف الغول "الاحتلال لا يقيم أي وزن للمحرمات، حتى المحرمات الدينية التي عادةً ما تُراعى بين الشعوب"، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب تُشجّع على المُسارعة في تنفيذ سياسات الاحتلال الصهيوني المُختلفة، سيما وأن ترامب سبق وأكد أنه سيدعم حكومة "نتنياهو" بشكلٍ مطلق.
من جهتها، اعتبرت حكومة الوفاق الوطني، المُصادقة على قانون منع الأذان مساً خطيراً بحرية العبادة وبمدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن "مدينة القدس وسائر بلادنا فلسطين عاشت طوال فترات التاريخ المتعاقبة في ظل التقاء واحترام وانسجام قل نظيره في العالم بين جميع أبنائها على مختلف معتقداتهم".
وأضاف المحمود، أن موروث مدينة القدس العربية الديني والثقافي يمتد إلى أعماق التاريخ في هذا الإطار ولا يعقل أن تنسفه "جرة قلم احتلالي" في فرض قانون عبثي جائر وخطير بحرمان أي من أتباع الديانات السماوية من إقامة شعائرهم وتأدية واجباتهم الدينية، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال الصهيوني.
هذا واعتبرت وزارة الإعلام إقرار الصيغة المُعدلة لمشروع "قانون المؤذن" تكريسًا للعنصرية السوداء، واعتداءً سافراً على حرية العبادة، مؤكدةً أن "فتح اللجنة الباب أمام الكنيست للمصادقة النهائية على القانون، يثبت للمرة الألف رعاية حكومات إسرائيل للإرهاب والتطرف، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين وحرمة المساجد وتقاليدها، خاصة أن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت في الكنس أيام الجمع دون باقي بيوت العبادة، ما يكشف عن النوايا الحقيقية للاحتلال".
وسيُعرض مشروع القانون على الكنيست، للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم سيتم إعادته للجنة التشريع لبحثه ثانية، قبيل تقديمه للكنيست للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً، حيث ينطبق القانون على المساجد بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.
وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمُقدم من عضو الكنيست اليميني "موتي يوجف" من حزب "البيت اليهودي" مع أعضاء كنيست آخرين.
الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد، وفقاً لوسائل الإعلام العبرية.
ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولاً في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
وفي 13 نوفمبر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب تحفظات من الأحزاب الدينية اليهودية.
وتأتي المصادقة على القانون في اللجنة الوزارية، على الرغم من تحفظات شرطة الاحتلال، التي حذرت من تشريع قانون حظر الأذان والمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، وطالبت حكومة الاحتلال الامتناع عن ذلك واعتماد البدائل التي عرضتها الشرطة على وزارة حماية البيئة ووزارة الأمن الداخلي، بموجبها سيتم تطبيق وفرض قانون منع الضوضاء من خلال الأنظمة المتواجدة في قانون الضوضاء المعمول به.
