كشف وكيل وزارة العمل بحكومة الوفاق، ناصر قطامي، أنّ اجتماعاً نهائياً سيُعقد منتصف مارس الجاري، بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" لاعتماد الآلية الجديدة لتصاريح العمل في الداخل المحتل، بما يهدف إلى تحسين ظروف العمال وإلغاء دور "السماسرة".
وتُقدّر الوزارة عدد العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل بـ 200 ألف عامل، 60 ألف منهم يعملون بتصاريح، لكنّ الإحصائيات "الإسرائيلية" تُقدّر العدد بـ110 الاف عامل.
وأفاد قطّامي أنّ سلطات الاحتلال وافقت على مجموعة مطالب كانت الوزارة قدّمتها ضمن عدّة مُقترحات، لتحسين واقع العمال في الداخل، على أنّ يتم تنفيذها خلال العام الجاري. وطالب بأن يتم توقيع اتفاقية مشتركة بما جرى التوصل إليه.
وأوضح أنّ الجانب الصهيوني وافق على عدّة أمور، أبرزها:
-تحسين أوضاع المعابر في مدة تمتدّ لنهاية 2018 بميزانية 350 مليون شيكل.
-إلغاء دور السماسرة الذين يستغلون العمال ويتقاضون منهم أموالاً طائلة مقابل الحصول على تصاريح عمل. فالآلية الجديدة تنص على عدم الحصول على أي مقابل مادي لقاء إصدار التصاريح، التي ستصدر فقط من مكاتب العمل الفلسطينية بالضفة الغربية المحلية.
-إلغاء نظام "الكوتة" في التصاريح، التي تنص على حصول كل مُشغّل على عدد معين من التصاريح، إذ سيُصبح بإمكان المُشغّل إصدار عدد لا محدود من التصاريح.
-ألّا يكون تصريح العامل الفلسطيني مرتبط بالمُشغّل، بحيث يمكنه الانتقال للعمل في أي مكان "عند انتهاء عمله عند المُشغّل، ولن يفقد العامل تصريحه".
-كما وافق الاحتلال على تمديد تصاريح البحث عن عمل، من أسبوع إلى أسبوعين.
وأفاد قطّامي أنّ "اسرائيل" رفضت اعتماد البطاقات الممغنطة كتصاريح عمل لأسباب لوجستية. وأوضح أنّ العمال الذين يعملون الآن في الداخل المحتل، لن يتضرروا، إذ سيتم تجديد تصاريحهم فور انتهائها.
وأضاف قطّامي أن الجانب الصهيوني أبلغ الفلسطيني أنّه خصّص 21 ألف تصريح للعمال الفلسطينيين بالضفة، وتقدّمت وزارة العمل بقائمة تضم 6 آلاف عامل مسجلين لديها. وتنتظر الوزارة انتهاء الاحتلال من الإجراءات الأمنية المُتّبعة، لإصدار التصاريح لهؤلاء العمال.
ودعا العمال ممّن يرغبون الحصول على تصريح، التوجّه فوراً لمكاتب وزارة العمل في محافظات الضفة، لتعبئة المعلومات اللّازمة لتحويلها للجانب "الاسرائيلي". مشيراً إلى أنّ هذه التصاريح تشمل قطاعات الزراعة والإنشاءات والصناعة.
