رفضاً لتحديد ما تُسمى محكمة صلح رام الله جلسة لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى، شهدت مدن فلسطينية وعربية وأوروبية وقفات واعتصامات أمام مقرات السلطة الرسمية، نددت خلالها بالمحكمة، وبجرائم وممارسات السلطة واستمرارها في التنسيق الأمني.
ففي رام الله نظم الحراك الشبابي وقفة واعتصاماً أمام مجمع المحاكم برام الله تزامناً مع جلسة المحاكمة بمشاركة شعبية وشبابية وفصائلية، تصدت لها أجهزة أمن السلطة بالقوة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع ورشت رذاذ الفلفل، وقامت بضرب المعتصمين بالهراوات وأدت إلى عدد من الإصابات ومن بينهم والد الأسير باسل الأعرج وحقوقيين وصحافيين، بالإضافة إلى اعتقال العديد منهم وبينهم الأسير المحرر خضر عدنان.
وفي غزة نظمت قطاعات شبابية وطلابية وعلى رأسها اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني وجبهة العمل الطلابي التقدمية وبحضور قيادات وكوادر مـن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنظم وقـفة أمام مفترق جامعة الأزهر بمدينة غزة احتجاجاً على سياسة السلطة بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه.
كما شهدت مدن بيروت وعمان وتونس وفيينا ولندن وبرلين وقفات واعتصامات مماثلة أمام سفارات وقنصليات السلطة الفلسطينية، رُفعت خلاله الشعارات المنددة بممارسات وجرائم السلطة.
وتخلل الاعتصامات والوقفات هتافات ضد التنسيق الأمني وممارسات وجرائم السلطة بحق المناضلين والمقاومين، والمطالبات برحيل رئيس السلطة وقادتها.
وقد وزع المتظاهرون خلال الاعتصامات بيان بعنوان " باسل يحاكمكم"، جاء نصه التالي:
"تحية العروبة والوطن والتحرير،،
بعد أيام قليلة من استشهاد الفدائي باسل الأعرج، وعام كامل على بدء ملاحقته من قوات الاحتلال الصهيوني وأعوانهم في سلطة أوسلو، نذكر شعبنا وأحرار العالم، بأن باسل قد أمضى وخمسة من رفاقه نصف عام كامل في أقبية التعذيب في سجون السلطة أوسلو، الذي عرض حياته للخطر المميت. ومع خروجه من سجون سلطة أوسلو، قام جهازها القضائي الفاسد بتوجيه لائحة اتهام ضد الشهيد ورفاقه الأسرى. وطلب مثول الشهيد باسل ورفاقه الأسرى أمامها بتاريخ 12 آذار هذا العام.
سلطة أوسلو التي شاركت قوات الاحتلال في اغتيال الفدائي باسل الأعرج، إذ أنها تعهدت بملاحقته واعتقاله خدمة للاحتلال، وكشفت للأجهزة الاستخبارية للعدو كل المعلومات التي توافرت لها بالأدلة وما انتزع منها تحت التعذيب، وما زالت تصر على محاكمته ورفاقه أمام قضائها الفاسد رغم استشهاده، ورغم أسر قوات العدو لرفاقه، كما لا زالت تحتجز وتلاحق العديد من أمثالهم، تلبية لالتزاماتها الأمنية مع الاحتلال، وإخلاصاً منها لعقيدتها السياسية والعسكرية المتمثلة بسياسات التنسيق الأمني.
من المفارقة أن هذه السلطة التي تواصل الحديث عن سيادة القانون وتحاكم الشهيد ورفاقه بتهمة "حيازة سلاح غير مرخص"، لم تجرب في مرة، أو تحاول منع قوات الاحتلال من تنفيذ اعتداءاتها على أبناء شعبنا، ولم تحاول منع سلاح الاحتلال من قتل أبناء هذا الشعب، بل وتقمع وتلاحق كل من يحاول مقاومة هذا العدوان، كما فعلت مع الشهيد باسل ورفاقه.
هذه السلطة شريكة كاملة في جريمة اغتيال الشهيد باسل واعتقال رفاقه، بجانب اعتقالها وتعذيبها لهم، ومنع أبناء شعبنا من ممارسة حقهم بالدفاع عن النفس. هذه السلطة التي تحاكم الشهيد والأسرى لم تحاول منع اعتقالهم وقتلهم ولا تستطيع جلبهم من سجون الاحتلال ليمثلوا أمام محاكمها السياسية والعسكرية.
إن المطلوب اليوم هو محاكمة من قام باعتقال الشهيد ورفاقه وتعذيبهم والوشاية بهم، ومن يمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال ويشرعه. إن دماء شهدائنا وابناء شعبنا تتهم اليوم السلطة ومنظومة أمنها وقيادتها السياسية وجهازها القضائي بالعدوان على شعبنا، ومساندة الاحتلال. إن الشهيد باسل هو قاضي محاكمتنا لهم اليوم، وإن دماء شهداء شعبنا هي المدعي بالحق العام ضدكم، وهو الشاهد الشهيد، وأن الشعب العربي الفلسطيني هو شاهده ووكيله.
المجد للشهداء والحرية للأسرى والعار للخونة وأعوان الاحتلال
فلسطين المحتلة 12 آذار 2017"
