أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابتة أن موقف الجبهة مقاطعة المشاركة في انتخابات الهيئات المحلية المزمع عقدها في مايو القادم هو من باب الاحتجاج على إجراءات الحكومة القمعية، والتي هي مسؤولة عن الأجهزة الأمنية التي اعتدت على المواطنين.
واعتبر أن الأجهزة قمعت المتظاهرين المحتجين على "المحكمة المهزلة" بحق الشهيد باسل الأعرج واعتدت على المتظاهرين والصحفيين رغم أن تجمعهم كان سلميا ولم يأخذ أي منحى عنيف، بمعنى أنه جرى قمع مسيرة سلمية بقرار من مسؤولي الأجهزة في الحكومة.
وكانت الجبهة الشعبية قد أعلنت بشكل رسمي عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية المزمع عقدها في الثالث عشر من شهر مايو المقبل، بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الجبهة في بيان لها إن مقاطعتها للانتخابات جاء على ضوء "استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين في رام الله، وعدم اتخاذها خطوات جدية على صعيد استخلاص العبر منها".
وأكدت أن عدم مشاركتها بسبب استمرار السلطة في التنسيق الأمني، واستجابة لنبض الشارع، ولضمير الشباب الحي، مشددة على ضرورة الاعتذار للشعب على ما اقترفته بحق المتظاهرين خاصة والد الشهيد باسل الأعرج والصحافيين والحقوقيين والناشطين الشباب، واتخاذ خطوات من بينها تنحية المسئولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق.
واعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة ان موقفها المشاركة في البداية كان استجابة واحتراماً للقرار وذلك لاستقطاب الكل الوطني للوصول إلى صيغة توافقية في موضوع الانتخابات، قائلاً "نحن أمام موقف لحكومة يجب ان توضع في موضع النقد والتعبير عن موقف احتجاجي لسياستها القمعية اتجاه المواطنين".
وبين ثوابتة أنه لا يمكن المشاركة مع حكومة قمعية في انتخابات ديمقراطية، قائلاً "الهدف من المقاطعة هو إيصال رسالة بأن الانتخابات عملية ديمقراطية ويجب ان تجري في بيئة تحترم الحريات، أما أن تجري في ظل حالة من القمع وتكون القائمة عليها جهة تمارس القمع بحق المواطنين فهذا غير مقبول".
ورفض التصريحات التي يحاول البعض اثارتها بان الجبهة لديها حسابات خاصة وتبحث عن مكتسبات، لافتاً أنه لو أرادت الجبهة الحصول على امتيازات لكانت شاركت في حكومات سابقة خاصة ان الكل يقدم امتيازات.
وأضاف أن الجبهة لا تقبل المساومة على مواقفها وهي حريصة على اتخاذ القرارات والمواقف المنسجمة مع ثوابتها واهداف الشعب الفلسطينية ومصالحه".
قرار الحكومة تشكيل لجنة تحقيق في حادثة الاعتداء اعتبره ثوابتة بأنه مجزوء لأنه يجب ان تعمل هذه اللجنة بعد تنحية كل قادة الأجهزة الأمنية الذي أصدروا الأوامر بقمع المسيرة والاعتداء على المواطنين عن اللجنة حتى تتمكن من القيام بدورها وعملها بمهنية وتمارس عملها بشكل يوصل للحقيقية ومحاسبة من اعتدى على المواطنين.
وحول إمكانية عدول الجبهة عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات في حال خرجت لجنة التحقيق بنتائج مرضية، رغم أن كل اللجان التي شكلت سابقاً من السلطة في حوادث مشابهة لم يسمع لها صوت وبقيت مجرد قرار لامتصاص حالة الغضب فقط، رد ثوابتة بأن التجارب السابقة مع لجان التحقيق لا تدعو للتفاؤل، لكنه يتمنى أن تخرج لجنة التحقيق بنتائج مرضية، وأن يحاسب كل من قرر او أعطى توجيها بالاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني، وتابع "في حينه ستجتمع قيادة الجبهة وتتخذ القرار المناسب اما الآن فلا يوجد أحد يمكن أن يتنبأ بالمستقبل، وما سيعلن عنه من نتائج".
ولفت إلى أن الجبهة تتخذ قراراتها في إطار مؤسسات ومرجعيات، ولا يوجد قرار فردي وانما يجري دراسة الظروف والمناخ والاعتبارات وفي ضوء ذلك يصدر القرار وليس تحت ضغوط، وبناء عليه سيتم دراسة الحالة عقب خروج نتائج اللجنة واتخاذ القرار المناسب.
ورداً على المنتقدين لموقف جبهته الأول المشاركة في الانتخابات بأنه كان على قاعدة ألا يكون هناك موقف قطعي وعدمي وعلى طريق فتح الحوار مع القوى السياسية التي اتخذت موقفا بالمعارضة لمشاركتها في الانتخابات.
وقال "الجبهة وهي ذاهبة للمشاركة لم تقطع الطريق في البحث عن كل السبل التي من شأنها أن تخلق حالة من التوافق الوطني بمعنى أنها كانت مقدمة لاستحضار الموقف الوطني الشامل الذي يعبر عن الجميع".
"الجبهة لا تفكر في البحث عن مكتسبات خاصة ونحن معنيون بمشاركة حماس وفتح والقوى الديمقراطية، والمعنى ان هذه العملية الديمقراطية يجب ان تستند إلى برنامج وطني يخدم قضايا الشعب الفلسطيني ويعبر عن كل الرؤى الفلسطينية التي من مصلحتها ان يكون هناك وحدة واجماع وطني على القضايا الوطنية، تابع قائلاً.
سياسة السلطة القمعية اتجاه كل المسيرات التي تخرج في الضفة قائمة منذ زمن وليست بالجديدة، وفي هذا الاتجاه قال ثوابتة "سياسة السلطة والتنسيق الأمني قائم ونحن باستمرار ننتقد هذه السياسة القمعية ومنهج التسوية والاستمرار به"، متابعاً " موقف الجبهة من التنسيق الأمني أنه مجرم ودعت في خطوات مباشرة لوقفه وذلك انسجاما مع موقف المجلس المركزي".
واعتبر أنه يجب وقف التنسيق الأمني وكل المسار التفاوضي العبثي، وقد خسر الشعب على مدار 23 عاما الكثير من الوقت، واستغل العدو هذه المساحة للتغول على الفلسطينيين وأراضيهم وانتهاك المقدسات. وشدد على أن نهج السلطة لم يتغير ولكن حينما قررت الجبهة المشاركة على قاعدة البحث عن اجماع وطني.
وقال ثوابتة: "لو وصلنا إلى الانتخابات دون حالة من توافق بالتأكيد الجبهة لن تشارك بالمعنى الفردي وكان الهدف هو استقطاب القوى في إطار وحدة واستراتيجية ورؤية شاملة". ونبه إلى أن المسألة ليست انتقائية والمناخ الحالي هو ملتبس ومشتبك في ظل انقسام عمره عشرة سنوات ومن الطبيعي ان تبحث القوى السياسية الفاعلة عن مخارج واليات لتجاوز هذه الحالة.
وفي سياق آخر، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة التي تنضوي ضمن فصائل منظمة التحرير المسؤولة عن عملية التسوية: "المنظمة تعاني من تفرد واختطاف من القيادة المتنفذة فيها والجبهة في محطات كثيرة كانت أمام سؤال كبير هل تغادر المنظمة أم تستمر فيها؟ خاصة أن مغادرتها لن تغير شيء، كما ان وجودها فيها هو حق لها ولكل فلسطيني وذلك رغم المأخذ الكبيرة عليها".
وشدد على أن كل من يراهن على مسار التسوية والخط السلمي بالرؤية الأمريكية والصهيونية فهو واهم، لأن العدو لا يفهم الا لغة القوة والمواجهة وما لم يدرك الاحتلال انه مشروع خاسر في المنطقة سيبقى يواصل احتلاله واعتداءه على الفلسطينيين.
ونوه إلى ضرورة ان يتوافق الجميع على استراتيجية واحدة تؤسس لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ويفتح الباب للاشتباك الواسع في كل أماكن التواجد الفلسطيني كلا بحسب طاقته وقدراته.
وقال ثوابتة "نخشى ان ننزلق مرة أخرى من خلال توقيع القيادة الرسمية للمنظمة على اتفاقيات جديدة، ومع ذلك لا يستطيع أحد ان يفرض على الشعب حلول وفق مقاسه وهناك ثوابت لدى الشعب لا يمكن التنازل عنها".
وأشار إلى ان اتفاق اوسلو وقع منذ سنوات طويلة وأثبتت التجربة انه فاشل وحتى لو أجبرت القيادة على التوقيع مجدداً لن يقبل الشعب لهذه الاتفاقيات وستواصل المقاومة كفاحها ضد المشروع الصهيوني في المنطقة.
