طالب الاتحاد البرلماني العربي، مساء اليوم الثلاثاء، مجلس العموم البريطاني بالضغط على الحكومة البريطانية لإلغاء خططها للاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وتوجيه رسالة خطية باسم رئيس الاتحاد البرلماني العربي إلى رئيسي مجلسي العموم واللوردات بهذا الخصوص.
وأكد الاتحاد في ختام أعمال مؤتمره العشرين في الرباط، أن السلام الدائم والشامل لن يتحقق في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الدولي رقم 194، مُطالباً بدعم الجهود الفلسطينية في التصدي لكافة مُحاولات تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها المواقف السلبية الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة خاصة ما يتصل بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وتكثيف الاتصالات معها لتعديل مواقفها السابقة المعلنة بهذا الخصوص.
كما ودعا المؤتمر القمة العربية القادمة التي ستنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية نهاية الشهر الجاري لإقرار خطة عربية مُوحدة سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً، وتنفيذ كافة قرارات القمم العربية ذات الصلة ب فلسطين لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمكينه من مواجهة السياسات والإجراءات الاحتلالية الصهيونية التي تستهدف منع قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وطالب المؤتمر الحكومات العربية باستخدام كافة وسائل الضغط الممكنة واستثمار علاقاتها الدولية وكافة إمكانياتها لدى دول العالم المؤثرة ومؤسسات المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر 2016، الذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الصهيونية في أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة غير شرعية، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يشكّل الاستيطان جريمة حرب حسب ميثاق روما، داعياً الحكومات العربية لمُواجهة كافة السياسات والإجراءات ومشاريع الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، والمتمثلة بإحاطتها بالمستوطنات وجدار الضم العنصري، وهدم منازل سكانها وتشريدهم خارج مدينتهم، والاعتداءات والاقتحامات المُتكررة من قبل مجموعات من المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى بتواطؤٍ وحمايةٍ واضحةٍ من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، بهدف فرض تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.
وأكد المُؤتمر دعمه للجهود الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاستيطان والأسرى والحرب على قطاع غزة، لردع انتهاكات وعدوان الاحتلال الصهيوني وقادته بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية له استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، مُجدداً دعمه لخطة عمل لجنة صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويت ي لتعليق عضوية الكنيست الصهيوني في الاتحاد البرلماني الدولي، نظراً لإقرارهاً عدداً كبيراً من القوانين العنصرية التي ترمي إلى شرعنة كل جرائم الاحتلال الصهيوني بما في ذلك سرقة أراضي الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً منها والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان، وأهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي.
كما وأدان المؤتمر ورفض القانون الذي أقره الكنيست الصهيوني بتاريخ 6/2/2017 تحت مسمى "قانون التسوية" قانون شرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وبأثر رجعي، وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، وغيره من القوانين العنصرية، ويعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كافة أشكال الاستيطان الصهيوني، ويطالب دول العالم برفض هذا القانون وإدانته وعدم التعامل مع نتائجه، ويدعو أيضاً الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية إلى رفض وإدانة ذلك القانون، وغيره من القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الصهيوني.
وطالب الاتحاد البرلماني الدولي لإدانة التشريعات العنصرية التي يجيزها الكنيست الصهيوني خاصة قانون ما يسمى بقانون التسويات والصادر بتاريخ 7-2/2017 والذي يمثل قمة العنصرية والتطرف ويطالبه باتخاذ إجراءات عقابية ضد الكنيست لمخالفته أهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة، رافضاً المؤتمر وبشدة قرار وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة "إرهابية"، مُؤكداً على أن هذا القرار يأتي في سياق المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشكر المؤتمر الدكتورة ريما خلف، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التي رفضت الخضوع للتخويف والتهديد والضغوط لسحب تقريرها الأخير(الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتهايد) الذي خلص وبوضوح إلى أن "إسرائيل" هي دولة عنصرية، أنشأت نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني، وهي مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري كما تعرّفها صكوك القانون الدولي، ويعبر عن استهجانه الشديد لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير أعلاه.
ودعا المؤتمر جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الصهيونية المُقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، لأن ذلك يعتبر مخالفاً للقانون الدولي، ومُشجعاً للاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويؤكد على دعم تفعيل سلاح المقاطعة العربية للاحتلال الصهيوني، ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعة B.D.S.
وفي ختام المؤتمر منح المؤتمر جوائز التميز البرلماني العربي الى كل من زهير صندوقة عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعلي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وفي نهاية المؤتمر تسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، كما وقرر المؤتمر دعم البند الطارئ باسم المجموعة العربية حول الاستيطان الصهيوني للجمعية القادمة للاتحاد.
