أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، عن الصياد الفلسطيني زياد فهد بكر، والذي اعتقلته قبل عدة أشهر في عرض بحر قطاع غزّة.
وأفادت لجان الصيادين التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي بغزة، في تصريحٍ مقتضب، أنّ الاحتلال أفرج عن الصياد بكر، والذي قضى 10 أشهرٍ في الاعتقال لدى قواته.
وكان الصياد بكر اعتقل في شهر يونيو من العام الماضي 2016، برفقة تسعة صيادين آخرين، في عرض البحر قبالة ميناء مدينة غزة، أثناء ممارسة عملهم في الصيد.
يذكر أنّ قوات الاحتلال تواصل بشكلٍ شبه يومي، استهدافها للصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة تارة بالقتل وإطلاق النار والاعتقال وإتلاف معدات الصيد.
وكان الصياد الفلسطيني محمد الهسي، فُقد مطلع شهر يناير الماضي، عقب صدمه من قبل زورق حربي "إسرائيلي"، وبعد أيامٍ متواصلة من البحث، تم الإعلان عن وفاته دون العثور على جثمانه.
واستشهد صيادان فلسطينيان منذ نهاية حرب عام 2014، وأصيب عدد آخر بجراح، وتم اعتقال 130 صيادا وإتلاف 37 قارب صيد في عرض البحر.
وكانت سلطات الاحتلال قرّرت توسيع رقعة الصيد البحري في قطاع جنوب وادي غزة (وسط القطاع) من 6 أميال إلى 9 أميال بحرية، باتجاه الشمال، وذلك بدءا من مطلع شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي ولمدة شهرين، إلا أنها جمّدت تطبيق القرار لأجل غير معلوم.
ويُضاف استهداف الصيادين إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال في السادس والعشرين من آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.
وتفرض قوات الاحتلال حصارًا بحريًا خانقا على قطاع غزة وتغلق بموجبه النشاط البحري في وجه الفلسطينيين بشكل عام والصيادين بشكل خاص حيث تسمح بمسافات محددة تزيد أو تقل وفقا لما تقرره.
ويعاني الصيادون من الحصار البحري وتضيف مساحات الصيد منذ عام 2000 حيث منع الصيادون من الوصول إلى مسافة 20 ميلا بحريا المتاحة لهم وفق اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال عام 1993 حيث تراجعت تلك المساحة إلى 12 ميلا بحريا تم إلى ستة أميال، وتصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أميال بحرية فقط.
