أعلن رئيس المكتب الحكومي في غزة، سلامة معروف، مساء الجمعة، عن تقديم المكتب قائمة بأسماء المخلفين لقرار حظر النشر باغتيال الشهيد مازن فقهاء للنائب العام في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وقال معروف عبر صفحته على فيسبوك: "متابعة لحظر النشر في جريمة الشهيد مازن فقها وفي إطار متابعة مدى الالتزام بالقرار ونظرا لوجود بعض التجاوزات التي تم رصدها؛ فإننا سنتقدم آسفين خلال الساعات القادمة إلى النائب العام بأسماء عدد من المخالفين ورصد لطبيعة التجاوز لاتخاذ المقتضى القانوني معهم وفق الأصول".
وأضاف "كم كنا نتمنى أن يتحلى الجميع بحس المسئولية المجتمعية وتغليب المصلحة الوطنية".
وكان معروف أكد يوم الاثنين الماضي، على متابعة "المكتب الإعلامي الحكومي" كجهة اختصاص لقرار النائب العام الأخير، القاضي بحظر النشر في جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقها.
وقال "إننا نتابع كمكتب إعلامي حكومي تنفيذ قرار النائب العام القاضي بحظر النشر ومنع النقل عن المصادر المختلفة أو وسائل إعلام العدو والتأكيد على أن النشر فقط سيكون من جهات الاختصاص المكلفة بالتحقيق والمخولة بالتصريح لوسائل الإعلام".
وعلل إصدار هذا القرار من أجل وقف حالة البلبلة التي تسبب بها النقل المبالغ فيه وغير المدروس من الوسائل العبرية في جريمة اغتيال الشهيد الفقهاء.
يذكر أن الأسير الفلسطيني المحرّر المبعد إلى قطاع غزة، تعرّض مساء الجمعة، لعملية اغتيال بإطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين، أمام منزله الكائن في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، مستخدمين "كاتم صوت"، وفق الداخلية الفلسطينية.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن فقهاء في إطار صفقة التبادل الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال؛ 18 تشرين أول/ أكتوبر عام 2011، والتي أطلق الاحتلال بموجبها سراح أكثر من ألف أسير أمضوا سنوات طويلة في الأسر، مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط بعد أسره لخمس سنوات لدى المقاومة الفلسطينية.
وأمضى فقهاء تسع سنوات في سجون الاحتلال، لوقوفه خلف عملية "صفد الفدائية" التي قتل فيها 11 صهيونيًا، عام 2002.
وتتهم سلطات الاحتلال فقهاء (38 عامًا)، وهو من مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة، بقيادة "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" في الضفة، وإعطاء عناصرها الأوامر لاختطاف ثلاثة جنود إسرائيليين في حزيران/ يونيو 2014 في الخليل جنوب الضفة الغربية، وقتلهم.
