طالبت القوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة، الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق بالتراجع عن "القرار غير القانوني الذي تمّ بموجبه الخصم من رواتب الموظفين العموميين بالقطاع"، مُعتبرةً أنّ "اقتصار ذلك على الموظفين بغزة يُمثّل تمييزًا واضحًا بين أبناء الشعب الواحد".
وأضافت القوى، في اجتماعٍ طارئ لها، عقدته ظهر اليوم الأربعاء، أنّ "المبررات التي تقدمت بها الحكومة تمثل ردة فعل غير مقبولة تجاه تداعيات الإنقسام، كما أنها تُحمّل الموظفين وعائلاتهم في غزة، عبء الحصار المالي الذي تدّعيه، في تمييز واضح بين موظفي القطاع العام، على أساس جغرافيّ".
وأكّدت في بيانٍ صدر عنها عقب اجتماعها أنّ "السبيل الوحيد لحل الأزمات المتتالية يكمن في معالجتها وليس تعميقها مما يتطلب المسارعة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بتطبيق كل ما اتفق عليها".
وحذّرت من تداعيات هذا اﻻجراء "الذي سيتقاطع دون شك مع مساعي العدو الصهيوني لفصل غزة ووضعها على مسار مختلف عن الوحدة وحماية المشروع الوطني؛ مما قد يسهم في إبراز وتعزيز مشاريعٍ للعدو، تندرج في إطار تهيئة الظروف والمناخات للحل الإقليمي، على حساب حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال".
في السياق، اعتبرت النائبة عن الجبهة الشعبية في المجلس التشريعي، خالدة جرار، أنّ "ما حدث أمس من مجزرة في رواتب موظفي قطاع غزة، قائمٌ على أساس استجابة الحكومة الفلسطينية للضغوط الخارجية من جهة، ولزيادة معاناة شعبنا من جهة أخرى".
وأعربت جرّار خلال مقابلة أجرتها لإذاعة "صوت الشعب" بغزّة عن "الخشية من أن تمتد هذه الإجراءات لتطال جهات أخرى من أبناء الشعب الفلسطيني، وهو ما يُستشفّ من تصريحات الاتحاد الأوروبي الأخيرة وتصريح العدو الصهيوني بخصم مليار شيكل سنوياً بحجة أن الأموال تذهب لذوي الشهداء والأسرى الذين هم من وجهة نظرهم إرهابيين".
وحول تصريحات العدو الصهيوني بأن الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، يدعم "الإرهاب"، حذّرت جرار من أن هذا التصريح "قد يرتد لاحقاً لوقف مخصصات التنظيمات الفلسطينية التي يصفها الاحتلال بالإرهاب، ووقف مخصصات أي فلسطيني يقاوم العدو".
وقالت "هناك دعوات على المستوى الوطني للقوى الوطنية والإسلامية في الضفة، لبحث الموضوع ولاتخاذ إجراءات وخطوات عملية توقف هذه الجريمة بحق الموظفين"، مُشيرةً إلى أنّه "تم إرسال رسالة لطلب اجتماع عاجل للجنة التنفيذية".
ولفتت إلى أن هناك خطوات احتجاجية مُتصاعدة يجب أن تمتدّ لحراك شعبي ضاغط على الأرض في كل من الضفة وقطاع غزة يضع حد لهذه السياسة.
