أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسئول فرعها في غزة جميل مزهر، اليوم الأربعاء، أن الجبهة تتفاعل عن كثب مع جميع القوى الوطنية والإسلامية للاتفاق على الخطوات المطلوبة لمواجهة قضية استقطاع رواتب الموظفين والضغط عليها للتراجع عن هذا القرار والذي إن استمر سينتج عنه تداعيات خطيرة تؤثر على مجمل الأوضاع الراهنة في القطاع، وستفاقم من معاناة المواطنين.
وأشار مزهر، إلى أن الجبهة شكّلت خلية أزمة لمتابعة هذا الموضوع سواء على الصعيد الداخلي من خلال تفعيل منظماتها ولجانها للتنظيم والمشاركة في الفعاليات الجماهيرية الرافضة لهذا القرار، أو على الصعيد الوطني سواء عبر لجنة القوى الوطنية والإسلامية أو هيئة العمل الوطني، حيث أكد الجميع على رفضهم هذه الإجراءات الخطيرة وارتداداتها الخطيرة على الأوضاع، وأنهم في حالة انعقاد دائم لمواجهة هذه التطورات، والضغط على السلطة للتراجع عن قراراتها.
وطالب مزهر، اللجنة التنفيذية بأن تقوم بدورها كأعلى هيئة للشعب الفلسطيني لوقف هذا العبث والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، ومراجعة ومحاسبة كل من تتلوث يديه بمعاناة شعبنا الفلسطيني، مُعبراً عن خشيته من أن تكون هذه الإجراءات غير المسبوقة بحق موظفي القطاع مقدمة لإجراءات أكثر خطورة تساهم في تعزيز الفصل بين القطاع وغزة بالكامل، وإنهاك القطاع وإشغاله في القضايا الحياتية تفتح الباب واسعاً أمام القبول بمشاريع سياسية مشبوهة.
وأكد مزهر أن الأوضاع الراهنة في القطاع خطيرة جداً، وهناك حالة غضب عارمة تسود الأهالي، وأن هناك شعور لديهم بأن السلطة تريد التخلص من القطاع والنأي جانباً عن متابعة أوضاعه الحياتية، وأنها بصدد القيام بمزيد من الإجراءات والخطوات تعكس مدى التمييز الذي تمارسه بحق أهالي القطاع.
وشدد على أن هذه القضية تحمل أبعاد سياسية إن لم يتم الانتباه لها أو مواجهتها موحدين فإنها ستتدحرج تدريجياً لإجراءات أكثر خطوة وربما تشمل الضفة، ولهذا السبب فإن مسئولية الجميع بالتعامل مع قضية استقطاع رواتب موظفي غزة بأنها ليست قضية غزة وحدها، بل هي قضية الكل الوطني والذي يجب أن يواجه هذا العبث بمصير المواطنين، وفي الوقت ذاته مواجهة نهج السلطة السبب الرئيسي في وصولنا إلى هذه الأوضاع الخطيرة.
