طالبت جبهة العمل النقابي، اليوم الخميس، حكومة الوفاق الوطني في رام الله، بالعودة عن قرارها الأخير "خصم الراتب".
وجاء في بيان للجبهة، أنّه "في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية صعبة ومعقدة يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني تستمر حكومة التوافق باتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها أنّ تعمق الأزمة التي يعيشها ويعاني فيها جمهور العاملين في القطاعين العام والخاص والعاطلين عن العمل أوضاعاً معيشية قاسية بسب ارتفاع الأسعار ومعدلات غلاء المعيشة في ظل انعدام رؤى تنموية من شأنها أنّ ترفع الظلم والقهر الاجتماعي عن كاهل المواطن الفلسطيني".
وقالت أنّ "القرار الأخير جاء بفرض خصومات على رواتب الموظفين في قطاع غزه المحاصر والصامد رغم إجراءات الاحتلال للنيل من إرادته, ليضع آلاف العاملين وأسرهم تحت ضغط متطلبات الحياة التي بالكاد يمكن تغطيتها قبل الخصومات مما يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي . هذا إضافة الى أن استهداف القرار للموظفين في قطاع غزة دون سواهم يؤشر الى منحى خطير في التعامل مع المواطن الفلسطيني بمكاييل مختلفة بما يدفع نحو تعزيز الانقسام والفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين أبناء شعبنا".
وأكدت في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنّ القرار الأخير "يأتي في ظل جملة من الإجراءات والقرارات التي يعمل عليها الاحتلال من خلال استهداف الصندوق القومي الفلسطيني ومخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين بما ينسجم مع رؤى وتطلعات خارجية تسعى لتقويض النضال الوطني الفلسطيني ووصمه بالإرهاب".
وطالبت جبهة العمل النقابي "حكومة التوافق بالتراجع عن قرارها باستقطاع رواتب موظفي غزة"، كما وطالبت كافة القوى الفلسطينية باتخاذ مواقف وإجراءات في وجه الممارسات التي تتخذها الحكومة باعتبارها تخضع لمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية.
