خفّضت سلطات الاحتلال الصهيوني نسب التصاريح التي تعطيها للتجار ورجال الأعمال الفلسطينيين من قطاع غزة، للمرور عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، بنسبة 34 %.
ووفقاً لبيانٍ نشرته جمعية "جيشاه–مسلك الإسرائيلية" الحقوقية، المُختصّة برصد حرية التنقل، اليوم الأحد، تبعاً لمعطيات من لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية بغزة، "يوجد انخفاض إضافي حاد في عدد تصاريح التجار سارية المفعول التي بحوزة سكان غزة، إذ بلغ عددها مطلع إبريل 771 تصريحًا فقط، مقابل 1,173 تصريحًا كانت سارية المفعول الشهر الماضي، الأمر الذي يشكل انخفاضًا بنسبة 34 %، تُضاف إلى الانخفاض بنسبة 74% بالمقارنة مع عدد التصاريح التي كانت سارية المفعول في نهاية العام 2015".
وأشارت الجمعيّة إلى أنّ "منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يُخصص حصّة تبلغ 5000 تصريح لتجارٍ، لم تستنفد بالكامل أبدًا حتى اليوم".
واعتبرت أنّ الانخفاض المستمر في عدد التصاريح، تُشير إلى سياسة التضييق والإغلاق المفروض على غزة منذ عشر سنوات، الذي يقود إلى وأد الفرص لتطور الاقتصاد فيها، وتدهور الظروف المعيشية في القطاع. وأكّدت أن جهاز "الشاباك"، بالشراكة مع الجهات الأمنية الصهيونية الأخرى المسؤولة عن معبر "إيرز"، يُعرقلون خروج حتى الحالات الإنسانية المحضة.
