ارتفع عدد النواب الفلسطينيين المُعتقلين في سجون الاحتلال إلى 13 نائباً، بعد اعتقال المقدسي أحمد محمد أحمد عطون 52 عاماً من منزله بمدينة البيرة، فجر اليوم الأربعاء.
وأصدر الاحتلال بحقّ النائب عطون قرار إبعاد، قبل 7 سنوات، عن مسقط رأسه القدس ، مع النائبيْن محمد أبو طير ومحمد طوطح، ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة.
من جهته أفاد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث، رياض الأشقر، بأنّ سياسة اعتقال الاحتلال للنوّاب ارتفعت بشكل متسارع خلال مارس الماضي، الذي شهد اختطاف 5 منهم، بينهم النائبة سميرة الحلايقة من الخليل، والتي صدر قرار من المحكمة بالإفراج عنها بكفالة مالية بينما أعاقت النيابة العسكرية الصهيونية تنفيذ القرار وقدمت استئنافاً لاستمرار اعتقالها، لافتاً إلى أنّ غالبية النواب مُعتقلون إدارياً.
ووفقاً للأشقر اعتقل الاحتلال النائب عطون أكثر من مرة، وأمضى أكثر من 12 عاماً في سجون الاحتلال، آخرها في فبراير عام 2013، حيث أمضى 20 شهراً خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري، وقام الاحتلال بسحب بطاقته المقدسية ، ومنعه من دخول القدس، فيما اعتقل نجليْه مجاهد 16 عاماً، ومحمد 15 عاماً.
واعتقل الاحتلال منذ شهر يوليو 2006 اختطف 57 نائباً، إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين.وقال الأشقر إنّ اعتقال النواب سياسيٌّ بامتياز، ويأتي استكمالاً لحلقات الضغط على حركة حماس لتتراجع عن مواقفها المتشددة تجاه أي صفقة قادمة، والتقليل من دور النواب الفاعل في الشارع الفلسطيني، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية.
وطالب "كافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين، الذي يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها".
