أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، أن الجامعة العربية تتابع عن كثب أولاً بأول ما يستجد بشأن الأسرى الفلسطينيين الذي أعلنوا إضرابهم المفتوح عن الطعام في "معركة الحرية والكرامة" لليوم الثامن على التوالي.
وقال في تصريحاتٍ له اليوم الاثنين، أنه منذ الساعة الأولى الذي أعلن الأسرى إضرابهم عن الطعام يقوم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة وبتوجيهات من الأمين العام بجهود كبيرة حول ما أقره المعتقلون الفلسطينيون حول إضرابهم وذلك لمواجهة السجّان الصهيوني بأمعائهم الخاوية، مُضيفاً "إننا نتابع هذه التطورات حيث يعكف قطاع فلسطين بالجامعة العربية، بإعداد التقارير اليومية التي ترصد تطورات وردود الفعل بالإضافة الى إعداد المذكرات التي تقدمها بصورة دورية ويومية الى مندوبيات الدول العربية وبعثات الجامعة بالخارج".
وأشار الى أهمية التواصل مع الاتحادات والنقابات تحت مظلة الجامعة العربية، بالإضافة الى المنظمات الدولية والعربية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، مُوضحاً "إننا نواكب بكل ما نستطيع لفضح الممارسات الاسرائيلية دولياً ولتأكيد التضامن العربي الشعبي والرسمي ترجمة لقرارات قمة البحر الميت الأخيرة خاصة ما يتعلق بالأسرى للالتزام بحقوقهم الإنسانية التي كفلتها مواثيق الاتفاقات الدولية خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة".
وأوضح التقرير الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أنّ قرار الإضراب جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الجنود والوحدات الخاصة التابعة (الماتسادا) لمصلحة السجون الصهيونية، من التعذيب والعنف الجسدي والمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات العائلية، والإجراءات المشددة ضد الأهالي، والعزل الانفرادي، وأساليب التفتيش الاستفزازي والمهين للأسرى، وقلة ورداءة الطعام، والغرامات المالية والعقوبات الجماعية، والحرمان من التعليم، ومنع إدخال الملابس، والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، والإهمال الطبي المتعمد والمتكرر الذي أودى بحياة العديد منهم، كما ويأتي الإضراب الجماعي للأسرى رداً على الهجمة القانونية العنصرية غير المسبوقة التي شنتها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الصهيوني بسنها وبشكل مكثف ضد الأسرى.
كما وأوضح التقرير، أنّ هناك أكثر من (120) مشروع قانون وما يزيد عن (30) قانون دخلت مراحل التشريع مثل: قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام وقانون إعفاء المخابرات من توثيق جرائم التحقيق وقانون محاكمة الأطفال دون سن الـ(14)، بالإضافة إلى (13) قانون تقدم بها الكنيست منها قانون إعدام الأسرى.
وأشار إلى أنّ إضراب "الحرية والكرامة" الذي يخوضه الأسرى بقيادة المناضل "البرغوثي" يعتبر أول خطوة جماعية منذ خمس سنوات، إذ كان آخر إضراب جماعي خاضه الأسرى في أبريل/نيسان عام 2012.
ويُواصل أكثر من (1500) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، للمُطالبة بحقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها وقف سياسات الإهمال الطبّي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، والتنكيل المُمارَس بحقهم في ملف الزيارات، وتحسين الظروف المعيشية.
ويشارك في الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
