دعت دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، إلى الكفّ عن العمل كجهاز أمن سياسي، وذلك رداً على ملاحقة الأخيرة لبعض موظفيها على مواقفهم وآرائهم.
وطالبت الدائرة، في بيان لها اليوم الأربعاء، وكالة الغوث الدولية التوقف عن متابعة وملاحقة موظفيها على آرائهم التي يعبرون عنها بعيداً عن مكان العمل. مؤكدةً على ضرورة أن ترفع "الأونروا" الظلم عن موظفيها المعاقبين بحجة الحيادية، وأن تتراجع عن هذه العقوبات.
وكانت "بوابة الهدف" كشفت قبل أيام، تفاصيل جديدة حول السياسة التي انتهجتها "الأونروا" مؤخراً، في إجبار موظفيها على العمل كآلات، لا تسمع لاترى لا تتكلّم، في كلّ ما يتعلّق بالمضامين السياسية والوطنية، بادّعاء ضرورة الالتزام بـ"الحيادية". حتى تمادت بتهديدهم بالعقاب الإداري والمالي، إذا لم يلتزموا. إضافة لمُضيّها في سياسة تغيير المناهج بشتّى الطرق.
ودعت للانشغال في التخفيف عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن تضع برامج للتوسع في تقديم الإغاثة والتشغيل بدلاً من انشغالها في السياسة. مطالباً الأمم المتحدة بمحاسبة مسؤولي "الأونروا" الذين تجاوزوا حدود صلاحياتهم واعتدوا على حقوق الإنسان المكفولة دولياً.
وقالت دائرة اللاجئين في بيانها "ربما نسيت قيادة الأونروا أو تناست أن الوكالة أُنشئت من أجل اللاجئين الفلسطينيين ولخدمتهم وإغاثتهم وتشغيلهم حتى عودتهم، وربّما نسيت أن مرجعيتها هي الأمم المتحدة وليست أيّة دولة مانحة".
وأضحت أن إدارة الوكالة "حققت مؤخراً مع 47 موظفاً في قطاع غزة واثنين في الأردن، ونفذت عقوبات لأكثر من 10 موظفين حتى الآن، شملت الإيقاف عن العمل لشهر مع خصم الراتب، وإنذارات، وأخذ تعهدات مكتوبة على الموظف بعدم المعاودة، فقط لأنهم عبروا عن عواطفهم تجاه شعبهم وقضيتهم".
وذكرت أنّ "الأونروا تحاسب الموظف على عواطفه وتريد كبته بينما لا تقول شيئاً بحق المعتدي الذي استثار غضب إنسانية الإنسان الفلسطيني". لافتةً إلى أنّ ادّعاءها الحيادية بهذه الطريقة، هو "ظلم كبير لجمهور اللاجئين الذين يتطلعون إلى نصرة قضيتهم واستعادة حقوقهم، فالحيادية لديها هي انحياز واضح لصالح الاحتلال وتشجيع له على استمرار عدوانه".
ووفقاً لما نشرته "بوابة الهدف"، فإنّ وكالة الغوث زعمت أن التزامها وموظفيها الحيادية يضمن استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. ولهذا عمّمت على العاملين لديها، "بروشور" عنونته بـ "دليل العاملين في الأونروا حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، تضمّن محاذير لعدم النشر أو الإعجاب أو تبادل النقاش، حتى عبر الرسال الخاصة من الجوال، في القضايا السياسية، الأمر الذي أثار حفيظة الجماهير الفلسطينية، الذين عبّروا عن سخطهم واستيائهم، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وختمت دائرة شؤون اللاجئين ب حركة حماس بيانها بالقول "إن من حق اللاجئ الفلسطيني سواء كان موظفاً في الوكالة أو غيرها أن يعبِّر عن رأيه بكل الطرق وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948م والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نصت المادة "19" منه على ما يلي: (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق.. حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون أي تقييد بالحدود الجغرافية)".
