يعم الإضراب الشامل اليوم الخميس كافة المحافظات في الضفة المحتلة وقطاع غزة، دعماً وإسنادًا لأسرى الحرية الذين يخوضون إضراب الكرامة في سجون الاحتلال، لليوم الحادي عشر على التوالي.
ويمتدّ الإضراب ليطال كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية والخدماتية الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في مدن الضفة والقطاع. باستثناء الخدمات الصحية، وطلبة التوجيهي.
ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مسيرة الحرية والكرامة، في خيمة ميدان عرفات بمدينة رام الله، صباح اليوم، ويُتوقع أن تخرج مسيرات تضامنية إسنادا للأسرى.
وتتواصل الفعاليات التضامنية في كافة المحافظات دعماً للأسرى وتعميماً لقضيّتهم ومعاناتهم.
ويُسلّم أهالي الأسرى المقدسيين، ظهر اليوم، رسالة لمسؤولي الاتّحاد الأوروبي في حيّ الشيخ جراح ب القدس المحتلة. إضافة لوقفة تضامنيّة في المقر الجديد لمؤسسة الصليب الأحمر في الحي ذاته، عصراً.
وتتوجّه تجمّعات من الأهالي في عدّة محافظات، الساعة العاشرة، صباح اليوم، للتوجّه إلى خيمات التضامن في أماكن إقامتها بكل محافظة.
في السياق، نصبت بلدية رام الله إشارات مرور خاصّة، في معظم شوارع المدينة، حملت صور وكلمات داعمة للأسرى، تُعرّف بمعاناتهم وقضيّتهم، للفت الانتباه لضرورة الالتفاف حول إضراب الأسرى.
وكانت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى دعت جماهير الشعب الفلسطيني في كافة مُحافظات الوطن لإعلان يوم الخميس يوم إضراب شامل، والتواجد في خيم الاعتصام لإعلاء صوت الأسرى في معركتهم الباسلة، داعيةً لتوسيع حملات المقاطعة الشاملة للمنتجات الصهيونية، ودعوة الوكلاء لوقف كل أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال باعتبار المقاطعة أحد أشكال المقاومة الشعبية المساندة للأسرى في إضرابهم.
ويُواصل أكثر من (1500) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الحادي عشر على التوالي، للمُطالبة بحقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها وقف سياسات الإهمال الطبّي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، والتنكيل المُمارَس بحقهم في ملف الزيارات، وتحسين الظروف المعيشية.
ويشارك في الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
