علمت "بوابة الهدف" بأنّ الحكومة برام الله تبحث تحويل مؤسسة "رعاية الشهداء والجرحى" و"هيئة شؤون الأسرى والمحررين" إلى جمعيّتيْن أهليّتيْن تخضعان لإشراف وزارة الداخلية الفلسطينية.
ويبدو أنّ ما يتم تداوله في أوساط الحكومة بإخراج المؤسستيْن من كنف منظمة التحرير الفلسطينية، اللتان تتبعان لها حالياً، وتحويلهما إلى "أهليّتيْن"، هو استجابة لحملة الضغوطات الصهيونية الأمريكية التي تُمارَس على السلطة من أجل وقف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى، الأمر الذي يُوسّع دائرة التخوفات بأن يكون هذا البحث، إذا ما تحوّل إلى قرار، يفتح الباب لقطع مخصصات الشهداء والجرحى، ومعهم الأسرى، أمام أي أزمات تُواجهها الجمعية الأهلية.
وتزامن مع حملة الضغوط الصهيوأمريكية، هجوم إعلامي صهيوني مُمنهج وضخم شنّته وزارة خارجية الاحتلال، لبث الدعاية بأنّ السلطة تدعم مُنفّذي العمليات الفدائية وعوائلهم، بمسمّيات كـ"مُخرّبين وإرهابيين"، وتصاعدت وتيرة الهجوم مع بدء إضراب الأسرى، المتواصل لليوم الحادي عشر، مع اتّساع نطاق دعمه وإسناده جماهيرياً ورسمياً.
وصرح رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، أكثر من مرّة مؤخراً، بمطالبته للسلطة الفلسطينية "إثبات التزامها بالسلام، عبر وقف المخصصات المالية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم".
وقال "يتوجّب على السلطة وقف دعم الإرهاب، وتمويل الإرهابيين الذين يقضون محكوميتهم في السجن"، على حد تعبيره، في إشارة للمخصصات المالية التي تمنحها السلطة للأسرى وعوائلهم. كما وطالب المجتمع الدولي بأن يركز الضغوطات على الفلسطينيين، من أجل وقف دعم الأسرى وعائلات الشهداء.
وتأسست "مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى" بالعام 1965م، وجرى إلحاقها بمنظمة التحرير بالعام 1971، وبعد توقيع أوسلو أُلحقت المؤسسة لوزارة الشؤون الاجتماعية كإدارة عامّة، إلى أن تمّ فصلها عن الوزارة بالعام 2005، كونها تتبع إداريًا منظمة التحرير.
وكانت تختصّ برعاية عائلات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين بشتى انتماءاتهم، وفاءً لتضحياتهم وتكريمًا لهم. لكن بعد العام 1996 ، اقتصر عملها على رعاية عوائل الشهداء والجرحى فقط، عقب تأسيس وزارة الأسرى والمحررين بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالعام 1995، لتختصّ هذه الأخيرة بدعم وحماية الأسرى في سجون الاحتلال، ورعاية عائلاتهم، وتأهيل ودمج الأسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني وتقديم المناصرة محلياً ودولياً لهم، إضافة لتقديم الدعم المالي، وهو ما تواجه السلطة ضغوط كبيرة من أجل وقفه.
