أطلق المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، عريضة لجمع التوقيعات المساندة للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، من قبل مجموعة من الشخصيات والمؤسسات والقوى الفلسطينية.
وقال البيان الذي صدر يوم الاثنين، "تدعو الشخصيات والمؤسسات والقوى الموقّعة على هذا البيان جميع شرائح الشعب الفلسطيني وفئاته وقطاعاته إلى الانخراط في معركة "الحرية والكرامة" التي يقودها الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال، ومواصلة البناء على حالة النهوض الوطني والشعبي التي نشهد اليوم إرهاصاتها في مختلف التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل والشتات".
وأضاف البيان الذي دعا المركز الجميع لضرورة التوقيع عليه، قائلًا "لقد أعادت هذه المعركة توجيه بوصلة الكفاح الوطني الفلسطيني نحو التناقض الرئيسي مع الاستعمار الصهيوني الاستيطاني العنصري، لتصنع حالة من الوحدة الميدانية خلف قضبان الأسر، وفي السجون الأكبر الرازحة تحت الاحتلال والاستيطان والجدار. ولا شك بأن توسيع حالة النهوض الوطني والشعبي بالالتفاف حول إضراب الحرية والكرامة، يساهم في إعادة إحياء القضية الفلسطينية بصفتها قضية تحرر وطني، تتطلب أوسع إسناد عربي ودولي للحقوق الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني، التي قدم الأسرى والأسيرات زهرة شبابهم دفاعًا عنها".
كما قال "إن الخيار الوحيد المطروح أمام الفلسطينيين كافة عشية ذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم، و69 عامًا على النكبة، و50 عامًا على احتلال ما تبقى من الوطن، و10 أعوام على الانقسام الداخلي، هو الوحدة في الدفاع عن الحقوق التاريخية والوطنية، والصمود والتصدي لسياسات الاحتلال والاستيطان والعنصرية والحصار، وصيانة حقوق اللاجئين في الوطن والشتات، على طريق التحرر والاستقلال وممارسة حق تقرير المصير للفلسطينيين أينما وجدوا".
وبيّن أنّ النجاح في تحويل التحديات والتهديدات إلى فرص تخدم توسيع حالة النهوض الوطني والشعبي في مواجهة الاحتلال، وإحباط سيناريوهات تصفية قضية التحرر الوطني الأكثر عدالة اليوم، يتطلب تحقيق المهمات العاجلة العديدة، والتي بينها الالتفاف حول الأسرى ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة في سجون الاحتلال.
هذا وأكدت الشخصيات الموقعة على هذا البيان أنّ حالة النهوض والوحدة الميدانية خلف إضراب الحرية والكرامة ينبغي أن تشكل سلاحًا يعزز الموقف الفلسطيني خلال لقاء الرئيسين عباس وترامب، ورسالة واضحة على رفض الالتفاف على القضية الفلسطينية، أو تهميشها، أو المس بمكانة مدينة القدس ، أو نقل السفارة الأميركية إليها وفق أي صيغة، مع التمسك بمطلب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
كما دعا البيان إلى التقاط فرصة تعزيز الوحدة الوطنية التي توفرها معركة "الحرية والعدالة".
ودعت الشخصيات الموقعة على البيان إلى تهيئة الأجواء الملائمة لتطبيق اتفاقات المصالحة والموقعة وبناء الوحدة، عبر وقف أي إجراءات من أي طرف من شأنها أن تعمق الانقسام وتحوله إلى انفصال.
