حذّرت ورقة حقوقية لمركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وبين مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير له حول "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خلال الربع الأول من عام 2017"، أن هذه الأوضاع تشهد تدهوراً غير مسبوق بفعل الإجراءات الصهيونية غير الإنسانية، والانقسام الداخلي.
وأشارت ورقة المركز، إلى "الحصار الصهيوني الذي بدأ يجر على السكان عواقب أشد خطورة من أي وقت مضى. وأفضى فرض العقوبات الجماعية، وأزمة التيار الكهربائي المتواصلة إلى تغييرات هيكلية وعميقة في مستوى الخدمات الضرورية التي خلقت واقعا كارثياً، وضاعفت من معاناة السكان، في وقت تشهد فيه أوضاع المرضى تدهوراً خطيراً نتيجة القيود المفروضة على حريتهم في الوصول إلى المستشفيات خارج القطاع، وضعف إمكانيات قطاع الصحة وعدم قدرته على التعامل مع كثير من الحالات الحرجة"، مُشيرةً إلى "سياسة عزل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وعن محيطه الخارجي، والقيود المفروضة على سكانه بفعل الإجراءات التي تحد من حرية الحركة والتنقل، وحرمان السكان من اجتياز المعابر إلا وفق تصاريح تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إغلاق معبر رفح الحدودي".
كما وأوضحت الورقة مستوى التدهور في الخدمات التعليمية والصحية نتيجة فرض القيود المُشددة على حرية المرضى في الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، لتلقي الرعاية الصحية المناسبة، مُشيرةً إلى "أزمة التيار الكهربائي التي فاقمت من معاناة سكان قطاع غزة، والتي تعد من أبرز وأهم تداعيات الحصار، وتهدد القطاعات الأساسية والحيوية بالشلل، بعد إعلان توقف توليد الكهرباء في المحطة جراء نفاد الوقود".
وذكّرت الورقة بالتهديدات التي تواجه الخدمات الصحية في (13) مستشفى حكومياً، و(54) مركزاً للرعاية الأولية، والتي تخدم (1.2) مليون مواطن سنوياً، نتيجة استمرار أزمة التيار الكهربائي.
