أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنّه سيعمل على ملاحقة كل من يتورط في إطعام الأسرى المضربين عن الطعام، قسرياً بكل الطرق القانونية المتاحة.
ودعا المركز في بيانٍ له، نقابات الأطباء حول العالم بتوجيه منتسبيهم بعدم المشاركة في أي عملية تغذية قسرية، وإصدار إعلانات بذلك، استناداً إلى التزامات حكوماتهم بموجب المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك المبادئ الدولية الآمرة والتي تحظر التعذيب، والذي تعتبر التغذية القسرية أحد صوره، مُضيفاً "إن محاولة تجريد المعتقلين من ملاذهم الأخير للحصول على أدنى حقوقهم في معاملة إنسانية، إمعان في امتهان الكرامة البشرية، وجريمة لا يمكن تبريرها، وعلى العالم ان يقلع عن صمته والا يساهم في شرعنة هذه الجريمة بهذا الصمت".
يُذكر أنّ كنيست الاحتلال الصهيوني أقرّ تعديلاً، بتاريخ 30 يوليو 2014، على قانون "منع إضرار الإضراب عن الطعام" يبيح التغذية القسرية.
ورفضت نقابة الأطباء في "اسرائيل" القانون وحذرت من سنه، وأكدت ضرورة عدم مشاركة الأطباء في النقابة في أي عملية تغذية قسرية.
كما أكد اثنان من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة على عدم مشروعية التغذية القسرية، وحثا "اسرائيل" في حينه على عدم سن مثل هذا القانون.
إلّا أنّ المحكمة العليا الصهيونية رفضت الالتماسات التي قدمت لها من قبل مؤسسات حقوقية ونقابة الأطباء في "اسرائيل" لوقف العمل بهذا القانون، وادعت أن المضرب لا يتمتع بحقوق المريض.
كما وجدد المركز تأكيده على أن التغذية القسرية جريمة حرب، يعتبر كل من أمر بها وشارك في تنفيذها وشرعنتها مشترك في جريمة حرب تستوجب مساءلته وعقابه، مُشيراً إلى أنّ محاولات التغذية القسرية لا تهدف إلى الحفاظ على حياة المعتقلين المضربين كما تدعي سلطات الاحتلال، إنما تهدف إلى تجريدهم من وسيلتهم الأخيرة للمطالبة بأدنى حقوقهم في ظروف اعتقال تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، لافتاً إلى أنّ المادة (10) فقرة (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تنص على: "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".
ودعا الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالاجتماع من أجل تحديد الوضع القانون للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ضوء انضمام فلسطين لهذه الاتفاقيات، واعتبارهم أسرى حرب، يتمتعون بكافة الحقوق الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة، بما فيها العمل على اطلاق سراحهم بمجرد انتهاء العمليات العدائية، وذلك بموجب المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة.
يُشار الى أنّ سياسات الاحتلال الصهيوني القمعية المُمارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون دفعت نحو (1600) أسير من أصل (7) آلاف إلى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ السابع عشر من نيسان الجاري.
وانضم بعد ذلك المئات من الأسرى للإضراب كخطواتٍ إسنادية، كان آخر هذه الخطوات انضمام 50 أسيراً من مختلف الفصائل الفلسطينية اليوم الأربعاء 5 مايو، وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والقائد عاهد أبو غُلمي، وعدد آخر من قيادات الشعبية، وسينضم من قيادة حركة حماس بالسجون: نائل البرغوثي وحسن سلامة وعباس السيد، يوم غدٍ الخميس.
ويُشارك منذ بداية الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني (7000) أسير، من بينهم (330 أسيراً من قطاع غزة)، و(680) أسيراً من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة)، و(34 أسيراً من جنسيات عربية).
