اتفق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" المكلف، بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني ووزير الاقتصاد، نفتالي بنيت، على "شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية" في الضفة الغربية.
وقالت إذاعة الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح الجمعة، إنه "بعد يوم واحد من توقيع اتفاق ائتلافي بين الليكود والبيت اليهودي يتضح أن الحكومة القادمة برئاسة نتنياهو ستشرعن البناء غير القانوني في الضفة الغربية.
ونقلت الإذاعة عن مصادر، لم تسمها، قولها،: "التزم رئيس الوزراء نتنياهو لرئيس البيت اليهودي (بنيت) بإقامة طاقم يرأسه أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزراء الدفاع موشيه يعالون (ليكود) والعدل اياليت شاكيد، والزراعة اوري ارئيل، (كلاهما من البيت اليهودي) لبحث الموضوع".
وتابعت: "الطاقم سيرفع توصياته إلى الحكومة في غضون 60 يوما من يوم تسلم الحكومة مهامها على أن تعمل على تطبيق هذه التوصيات".
وتقول حركة "السلام الآن" اليسارية "الإسرائيلية" غير الحكومية، المختصة بمراقبة الاستيطان، أن هناك أكثر من 100 نقطة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، من بينها 50 أقيمت بعد مارس/آذار 2001.
ولفتت إلى أن خارطة الطريق، التي قدمتها اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، تنص على التزام "إسرائيل" بتفكيك النقاط الاستيطانية العشوائية التي أقيمت بعد فبراير/شباط 2001.
يذكر أن "الليكود" و"البيت اليهودي" يؤيدان الاستيطان في الضفة الغربية ويدفعانه.
كان نتنياهو أعلن، قبيل منتصف ليل الأربعاء، أنه نجح بعد جهود استمرت 42 يوماً في تشكيل ائتلاف حكومي جديد.
بدورها أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن معارضتها الشديدة إزاء موافقة "إسرائيل" على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
ووصف نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جيف راثكي، في تصريح صحفي في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، الإعلان عن بناء 900 وحدة استيطانية في "حي رمات شلومو" الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، بأنه "تطور مخيب للآمال".
ورأت أن المضي قدماً نحو بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، يضر بالتزامات "تل أبيب" بحل الدولتين ولا يتماشى معها، مطالبة "الإسرائيليين" بترجمة تلك الالتزامات إلى أفعال.
وأشارت راثكي، إلى أن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها مع "الإسرائيليين" لتوضيح موقفها بأن تلك الخطوات غير مشروعة.
