تُصادف اليوم الذكرى الواحدة والسبعين لاستقلال الأردن، وإنهاء الانتداب البريطاني، ولهذه المناسبة قال حزب "الوحدة الشعبية" الديمقراطي الأردني، "إنّها فرصة هامة للتأكيد على استمرار نضالات الشعب الأردني وقواه الوطنية والتقدمية من أجل تعزيز هذا الاستقلال باستقلال القرار السيادي، على الصعيد السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي والثقافي".
وأكّد الحزب، في بيان تهنئة للشعب الأردني لهذه المناسبة، أنّ "استقلالية القرار الأردني لا يمكن أن تكتمل في ظل حكومات ترهن قرارها السيادي الاقتصادي باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، يملي بموجبها الصندوق علينا سياستنا الاقتصادية، ويرسم لنا مستقبلنا الاقتصادي وفق رؤيته ومصالح القوى الإمبريالية المسيطرة عليه، والتي تستهدف ضرب اقتصادنا الوطني سواء على صعيد الصناعة أو الزراعة".
وأضاف "ان استقلال القرار الأردني على الصعيد السياسي، يستوجب التخلص من كافة التحالفات الدولية والإقليمية والمعاهدات والاتفاقيات التي تتناقض ومصالح الأردن الوطنية والقومية، وعلى رأسها معاهدة وادي عربة والتسارع الرسمي في التطبيع مع الكيان الصهيوني".
"كما يتطلب ذلك العمل على تعزيز التعاون العربي المشترك بما يخدم مصالح الأردن والأمة العربية كخطوة أولى نحو وحدة هذه الأمة التي قسمها الاستعمار الغربي، في أوائل القرن العشرين، ويعمل على المزيد من تفتيتها في عصرنا الحالي" وفقاً لبيان الحزب.
وأكّد ختاماً على "وجوب استمرار العمل والعمل الدؤوب من أجل النهوض بهذا الوطن، ومن أجل رفعته، وتعزيز حضورنا العلمي والبحثي، وتطوير صناعاتنا الوطنية وإنتاجنا الزراعي وتوفير الحماية والدعم لها".
