قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، أنّ "إسرائيل" أكدت التزامها باتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية، وأنّ اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين تم توقيعها بعد (11) جولة من التفاوض، واعتمدت بشكل رئيسي على قرار الرئيس الأسبق حسني مبارك رقم 27 لسنة 1990، بشأن تنظيم الحدود البحرية.
وقال شكري في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، أنّ اللجنة وضعت في اعتبارها الخطاب الموجه من وزير الخارجية الأسبق، عصمت عبد المجيد، لنظيره السعودي، في 3 مارس/ آذار 1990، بشأن سعودية الجزيرتين، وإدارة مصر لهما، دون فرض سيادتها، مُوضحاً أنّ السلطات المعنية في مصر أجرت اتصالات مع الحكومة الصهيونية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل تبعية الجزيرتين من القاهرة إلى الرياض.
وأشار وزير الخارجية إلى أنّ "إسرائيل" أكدت التزامها وتفهمها لهذا الاتفاق وأنها ليست خرقاً لمعاهدة السلام بين البلدين.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية في وقت سابق قد قضت بإبطال ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير التي أقرّتها سابقاً المحكمة الإدارية.
وأقرت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحكمها الصادر في 16 كانون الثاني/ يناير 2017 بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
