دعا مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لمناسبة الذكرى العاشرة لـ"الإنقلاب" التي تصادف يوم غد، حركة حماس إلى "التراجع عن انقلابها الأسود، الذي أدى إلى تفتيت شعبنا وزيادة معاناته، وعرض مشروعنا الوطني للخطر".
وطالب المجلس حركة حماس بالالتزام بخطة السيد الرئيس دون شروط، "وذلك حتى تتمكن الحكومة من دعم صمود شعبنا في القطاع، وتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة التي تليق بتضحياته ونضاله، وبما يمكننا من استعادة وحدتنا الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، لنرسم معاً رؤية وطنية جامعة كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس ".
واستنكر مجلس الوزراء مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنسيت الصهيوني على مشروع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها دولة الكيان لصالح السلطة.
واستنكر المجلس تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، التي طالب فيها بتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وشدد المجلس على موقف القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار (194)، ورفض كل أشكال التوطين.
كما أكد على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول المانحة في تأمين الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث لضمان استمرار عملها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم. وأضاف إن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، وإن حلّها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار (194) هو المدخل الرئيس نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وفي سياقٍ آخر، استهجن المجلس موقف منظمة الأمم المتحدة التي أعربت عن قلقها إزاء مصادقة حكومة الاحتلال على بناء (1500) وحدة استيطانية في الضفة الغربية ومصادقة ما يسمى بالإدارة المدنية على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لإسكان ثماني عائلات كانت تقيم في البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي تم إخلاؤها مؤخراً وإقامة مستوطنة جديدة عليها المستوطنين وذلك بالاستيلاء على (900) دونم من أراضي قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل وترمسعيا جنوب نابلس وتحويلها إلى أراض حكومية.
وأكد المجلس أن حكومة الاحتلال تعمد إلى إثارة قضايا جانبية مثل مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والأونروا وغيرها من القضايا تحسباً لأي جهود أمريكية جادة لإعادة إطلاق عملية السلام، وفي محاولة للقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإفشال أي جهد دولي بما فيها الجهود الأمريكية لإنهاء الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي".
وأكد المجلس أنه أمام إصرار حكومة الاحتلال على تصعيد سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ورفضها الإلتزام بالقواعد والمواثيق الدولية، فإن منظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والدول التي صوتت لصالح القرار الأممي (2334) بشأن الاستيطان ومعها جميع دول العالم تحمل مسؤولياتها لإلزام دولة الاحتلال بالامتثال لهذا القرار والوقوف بحزم أمام المخطط الصهيوني الممنهج الهادف إلى ترسيخ الاحتلال وتشريع نهب الأرض الفلسطينية.
واستنكر المجلس مواصلة اعتقال أجهزة حركة "حماس"، مراسل تلفزيون فلسطين في غزة فؤاد جرادة، وأكد المجلس رفضه المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي، وطالب حركة حماس بالعمل الفوري لإطلاق سراح جرادة، دون قيد أو شرط، وضمان عدم تكرار ملاحقة الإعلاميين، "الذين ضحى العديد منهم بحياته في سبيل فضح جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا".
وقرر مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية ورفعه إلى المجلس تمهيداً لإقراره حسب الأصول.
وصادق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي في مدينة رام الله، على مشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.
وذكر بيان صادر عن المجلس أنه تم تعديل بعض أحكام القانون بما يتوافق مع معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، الخاصة بإنشاء وإدارة الأجهزة الرقابية، وذلك بالتزامن مع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في هذه المنظمة، بما يضمن الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، وذلك من أجل استكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، ولضمان سرعة البت في القضايا الدستورية من قبل هيئات قضائية متخصصة، وضمان حسن سير العمل بهذه المحكمة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
ورحب المجلس بمصادقة البرلمان التركي على الاتفاقية الخاصة بالتعاون في مجال التعليم بين فلسطين و تركيا ، والتي تشمل تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات التعليم كافة، إضافةً إلى إدخال تقنية الحاسوب اللوحي التركية والمسماة "الفاتح" إلى المدارس الفلسطينية؛ وذلك انسجاماً مع قرار الحكومة الفلسطينية بخصوص رقمنة التعليم.
وأعرب المجلس عن تثمينه للشراكة مع الجانب التركي بما يضمن تطوير وتحسين قطاع التعليم ومخرجاته، مشيداً بالدعم التركي المقدم لقطاع التعليم، خاصةً المتعلق منه بتحسين البنية التحتية في عدد من المدارس وغيره، ومؤكداً حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول الصديقة والشقيقة لخدمة القطاع التعليمي وتطويره.
كما رحب المجلس باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها"، وذلك خلال دورته التي عقدت بمقر الأمم المتحدة.
وأكد المجلس أن اعتماد هذا القرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد اعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة قراراً لصالح المرأة الفلسطينية بنفس العنوان خلال شهر آذار الماضي يدل على مكانة المرأة الفلسطينية الدولية واحتفاءً عالمياً بتفوقها وحضورها وتميزها ونضالها وكفاحها المجيد ضد الاحتلال.
وتوجه المجلس بالشكر إلى الدول التي صوتت إلى جانب القرار، الذي يعكس التفوق الأخلاقي ونبض الضمير الحي وصوابية السياسية التي تتبعها تلك الدول وانتصارها الدائم للحق والعدل.
