أدانت فرنسا قرارات الاحتلال "الإسرائيلي"، ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة في عدة مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة المحتلة.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الليلة الماضية، بأن باريس تتبنى موقفًا ثابتًا في هذا الشأن، مذكرًا بأن عدد الوحدات السكنية الجديدة التي وافقت عليها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية ومناطق شرق القدس المحتلة، سيبلغ بذلك تسعة آلاف وحدة خلال عام 2017 فقط.
وأضاف المتحدث: إنه في الوقت الذي يتطلب فيه دفع عملية السلام بذل الجهود من الجميع، تأتي هذه القرارات غير القانونية في نظر القانون الدولي لترسل رسالة سلبية تضر بآفاق التوصل لسلام عادل ودائم.
وأردف: إن فرنسا تتابع باهتمام الوضع في غزة الذي لا زال يتدهور في غياب حل سياسي دائم وتؤكد تمسكها بتحسن الأوضاع هناك لاسيما على الصعيد الإنساني.
وأقرت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، الأسبوع الماضي، خطةً لبناء أكثر من 2000 وحدة سكنية استيطانية جديدة، وذلك لبناء أول مستوطنة في الضفة منذ 25 عامًا، بقرارٍ من حكومة "إسرائيلية".
ومنذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للدولة العبرية، تصاعدت سياسات الاحتلال الاستيطانية بضم مناطق جديدة للمستوطنات، وبناء مزيد من البؤر والوحدات الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وتزايد البناء بالمستوطنات خلال عام 2016 بما نسبته 34 في المائة، مقارنة بالعام 2015، حيث شهد العام بناء 1814 وحدة سكنية استيطانية جديدة، مقابل 1350 خلال عام 2015.
وتمت 70 % من أعمال البناء في المستوطنات خلال 2016 خارج الكتل الاستيطانية الكبرى الرئيسة في الضفة الغربية المحتلة.
ومن الجدير بالذكر أن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتيْن، كان سببًا رئيسيًا في توقف مفاوضات التسوية السياسية بين رام الله وتل أبيب؛ في نيسان/ أبريل 2014، إضافة لرفض الاحتلال القبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من سجونها اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو.
ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانونية"، حيث تبنى مجلس الأمن الدولي، في 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته.
