علّق محامون فلسطينيون، اليوم الاثنين، العمل أمام محكمة "سالم" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال، الواقعة قرب قرية "سالم" غربي مدينة جنين، وأعلنوا رفضهم المثول أمامها.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الخطوة جاءت رداً على التضييقات الاحتلالية، واجراءات التفتيش المهينة والمذلة التي اتخذتها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.
وقال مسؤول الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، أمين سراحنة، بأنه ستعقد يوم غد الثلاثاء جلسة مع الجهات المختصة حول ما يواجهه المحامين في محكمة "سالم"، على أن يتم لاحقا تحديد الخطوات القادمة الذي سيتخذها المحامون.
من جهته، بيّن المحامي الفلسطيني، عادل سمارة، أن سلطات الاحتلال في محكمة "سالم"، بدأت مؤخرا بتنفيذ سلسلة من الإجراءات للتضييق على المحامين الفلسطينيني خلال حضورهم جلسات موكليهم الأسرى.
وأضاف المحامي سمارة، أن الإجراءات تتضمن عمليات تفتيش جسدي للمحامين، الأمر الذي رفضوه وعبروا عنه بتعليق عملهم.
