بعد مرور عام ونصف على الهجوم الاجرامي الصهيوني على قرية أم الحيران البدوية، والتي استشهد خلالها المربي يعقوب أبو القيعان، بعد أن أطلقت عليه الشرطة الصهيونية النار وأعدمته بدم بارد أثناء توجهه بسيارته إلى القرية، تستعد السلطات الصهيونية لجولة جديدة لهدم أم الحيران التي يعاد بنؤها دائما بالتبرعات وجهود الأهالي.
شرطة الاحتلال تمتنع حتى الآن عن نشر نتائج التحقيق باغتيال الشهيد أبو القيعان، وكانت جريمة قتله ألحقت بحملة تحريض فاشية قادها الوزير الصهيوني جلعاد أردان الذي اتهم الشهيد أنه كان يشن هجوما على الشرطة، الأمر الذي كذبته كل التحقيقات ورغم ذلك لم تعترف الشرطة علنا وبشكل واضح بجريمتها.
مع نهاية عيد الفطر وجهت الشرطة الصهيونية وما يسمى "هيئة التنية البدوية" وهي المسؤولة عن هدم المنازل وتشريد البدو الفلسطينيين من المنطقة لتسهيل الاستيطان اليهودي، رسائل ومكالمات هاتفية للسكان تطالبهم بإزالة خيمتين وبضع منازل متنقلة تبرع بها مانحون وقال السكان إ‘ن الرسائل تضمنت تهديدات بتدخل الشرطة والهيئة لازالة المنازل إذا لم يقم السكان بذلك.
وهدم أم الحيران هو جزء من السياسة المنهجية التي يشنها العدو لتصفية الوةجود العربي في النقب وتدمير لبنى الاجتماعية التاريخية فيه لمصلحة مشاريع استيطانية ذات بعد اقتصادي استثماري، وكذلك ارتباطا بمصالح أمنية للاحتلال.
وكان السكان قد علموا لأول مرة بأوامر الهدم خلال شهر رمضان. ووصل ضباط الشرطة احتلالية يوم الأحد إلى القرية غير المعترف بها لإعداد المنطقة لما يبدو وكأنه عملية إجلاء إضافية. فيما يستعد الأهالي للأسوأ على ضوء الكيفية التي انتهى بها الهجوم الأخير.
وأم الحيران هي واحدة من اثنتي عشر قرية بدوية غير معترف بها في النقب. على مدى أكثر من عقد ونصف، كان السكان يخوضون نضالا ضد محاولات الاحتلال لإزالتها واقامة مستوطنة يهودية مكانها تدعى "حيران".
قبل الاحتلال عام 1984، وإقامة الكيان الصهيوني على أنقاض المجتمع والأرض الفلسطينية، عاشت قبيلة أبو القيعان العربية الفلسطينية في منطقة خربة الزبالي وقامت سلطات الاحتلال عام 1966 بتهجير السكان بالقوة ونقلت أراضيهم إلى كيبوتس شوفال، بدون أي اعتراف بالمكان الجديد ودون أي ربط بالبنية التحتية.
وفي كانون الثاني / يناير 2016، قضت المحكمة العليا بأن الدولة يمكنها أن تغير رأيها وتعيد الأرض التي استقرت عليها القبيلة. ووافقت المحكمة على قرار الدولة بطرد سكان أم الحيران وإقامة مستوطنة حيران في مكانها. وهذا يمهد الطريق لتدمير قرى بأكملها وإبعاد 1200 من البدو من أراضيهم، الذين سيدفعون إلى بلدة حورة البدوية القريبة.
وأكدت الشرطة أن الهياكل المتنقلة المذكورة سيعاد هدمها، وأن الشرطة إذا لزم الأمر ستساعد "هيئة التنمية البدوية". وأكدت الشرطة أيضا أنه تم إجراء مكالمات هاتفية للمقيمين من أجل إخبارهم بأنه إذا لم يدمروا البيوت بأنفسهم ، فسيتعين على السلطات اتخاذ إجراءات.
في سياق متصل كانت ايليت شاكيد وزيرة العدل الصهيونية علقت على قرار محكمة العدل العليا بأن أم الحيران ستهدم لأنها غير معترف بها، وليس لأسباب عنصرية كما زعمت ولكن الوزيرة اليمينية لاتقول لماذا لايتم الاعتراف بأم الحيران طوال هذه السنوات وما الذي يحدد بناء مستوطنة معترف بها سلفا وعلى الورق ويمنع الاعتراف بقرية موجودة فعليا ما عدا العنصرية؟
من جهتهم قال نشطاء في أم الحيران إنه لن يكون هناك سوى ثلاثة حلول لمشكلة أم الحيران إما إعادة السكان إلى أرضهم الأصلية والعيش في واد الزبالة أو الاعتراف بالقرية أو العيش المشترك مع اليهود المنوي اسكانهم في قرية واحدة، وهي حلول رفضتها السلطات الصهيونية باستمرار.
