شهد شهر حزيران الفائت تصاعداً حاداً في الاعتداءات على الصحفيين وانتهاك حقوهم على مختلف المستويات.
وفي تقرير لوزارة الاعلام رصدت 27 اعتداء على الصحفيين من قبل سلطات الاحتلال تنوعت بين الاعتداء بالضرب والمنع من التغطية الى الاعتقال والاحتجاز وفرض غرامات مالية وممارسة التمييز العنصري، ومن ضمن ذلك ثلاثة انتهاكات بحق مكاتب ووكالات صحفية.
وتشكل هذه الاعتداءات ارتفاعاً بنسبة 225 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث وثق مركز مدى 12 اعتداء على الصحفيين خلال شهر حزيران من العام الماضي 2016.
وفي السياق فقد شهد شهر حزيران انتهاكات واسعة ضد الصحفيين وحرية الرأي والتعبير في الاراضي الفلسطينية المحتلة. حيث اعتقلت الاجهزة الامنية في الضفة الغربية صحفيان لا زال احدهم رهن الاعتقال، وناشطا سياسيا على خلفية التعبير عن الرأي، فيما لا زالت اجهزة حماس تعتقل صحفياً منذ نحو شهر، واستدعت واحتجزت صحفيين آخرين، ومنعت طواقم صحفية من العمل والتغطية. فيما تواصل السلطات الاردنية منع صحفي فلسطيني من غزة من مغادرة الأراضي الأردنية بناء على طلب من النيابة العامة الفلسطينية ووفقاً لاتفاقية الرياض بين عدد من الدول العربية التي تجيز ذلك.
فيما الإجراء الأشد صرامة كان قرار النائب العام بحجب عدد كبير من المواقع الالكترونية في مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني والدولي اللذان يضمنان حرية الرأي والتعبير والتعددية وحق الوصول إلى المعلومات.
وفي السياق أيضاً وقع الرئيس محمود عباس قانون الجرائم الالكترونية بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء دون نقاش واستشارة الجهات المعنية بما فيها الصحفيين ومنظمات حقوق الانسان، ولم ينشر هذا القانون بصيغته النهائية حتى الآن رغم أنه يصبح ساري المفعول في الحادي عشر من الشهر الجاري وفقاً لتصريح من جهات حكومية.
وفي تعقيبه على هذه الاعتداءات والانتهاكات قال سكرتير التجمع الصحفي الديمقراطي عمر نزال أن ما يجري بحق الصحفيين ووسائل الاعلام هو اعتداءات واسعة وفاضحة من حيث كمها وحدتها وتنوع أشكالها، حيث تتمادى سلطات الاحتلال في خنق الصحفيين، وتتغول السلطة الفلسطينية على مجمل الحقوق والحريات وتتخذ إجراءات غير مسبوقة ضد الصحفيين وضد حرية الرأي والتعبير.
