في تصرف عنصري جديد ويلقي ضوءا إضافيا على التميييز العنصري في المحاكم الصهيوينة قررت المحكمة العليا في الكيان الاحتلالي عدم قبول التماس قدمته عائلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير الذي أحرقه متطرفون صهاينة حيا، بزعم تأخر الالتماس. والد الشهيد بدوره وردا على القرار العنصري اتهم المحكمة بـ "التمييز والعنصرية"، مؤكدا أن الأسرة ستتوجه إلى محكمة دولية. وكانت المحكمة العليا الصهيوينة قررت اليوم الثلاثاء عدم هدم منازل الارهابيين اليهود المدانين باختطاف وقتل الفتى الفلسطينى محمد ابو خضير. والقتلة هم المدان يوسف حاييم بن داود وقاصرين يهوديين آخرين. وحكم القاضي المتقاعد الياكيم روبنشتاين بأنه "لا يجوز منح الالتماس، أولا وقبل كل شيء، نظرا للتأخير الكبير بين عمل القتل البغيض وتقديم الالتماس" على حد زعمه. رغم أنه أضاف أن المادة 119 التى تسمح بأمر هدم منزل يشتبه فى انه نشاط "إرهابي" أو منازل "إرهابيين" أو شركائهم أو مؤيديهم تنطبق على "الإرهابيين العرب والإرهابيين اليهود" كما قال القاضي الصهيوني. وفى ردها على الالتماس، قالت الدولة إنها لا ترى أنه من المناسب هدم منازل الارهابيين اليهود. وزعم أنه يتمنى أن يتوقف العنف ويلغى هدم منازل العرب أو اليهود رغم أننا لم نسمع أبدا عن صهيوني ارهابي تم تدمير بيته بسبب جرائمه ضد الفلسطينيين بل على العكس، تقفز المحاكم الصهيونية عبر كل الاجراءات لهدم منازل الفلسطينيين بأوامر عسكرية. وانتقد حسين أبو خضير والد المراهق الشهيد هذا القرار مؤكدا أنه "لو كان هذا عربيا قتل يهوديا، فسيتم هدم منزله في غضون أيام، وإذا كانوا لا يريدون هدم منازل الإرهابيين اليهود، فلا يجوز لهم أن يهدموا أي منازل، وهذا هو التمييز والعنصرية، ويشجع هذا القرار (الآخرين) على الاستمرار في إيذاءنا تحت رعاية الدولة ".
