يواصل أسرى محرّرون من سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتصامهم وسط مدينة رام الله، لليوم الـ 20 على التوالي، تنديدا بقرار قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية.
وأكّد المشاركون في الاعتصام على نيّتهم مواصلة فعاليتهم الاحتجاجية إلى حين تحقيق هدفه بحمل السلطة الفلسطينية على التراجع عن قرارها الذي اعتبروا أنه "يتنكر لنضالات الأسرى بعد معاناتهم التي دامت استمرت سنوات طويلة في سبيل القضية الوطنية الفلسطينية".
وأقدمت السلطة الفلسطينية مؤخرًا على قطع رواتب 277 محررًا؛ جلهم من الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة "وفاء الأحرار"، تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2011.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إقدام وزارة المالية في رام الله على قطع رواتب عشرات المحررين من معتقلات الاحتلال.
وأوضح الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، أن توقيف أو قطع رواتب قرابة 270 أسيرًا فلسطينيًا محررًا، هو إجراء مرتبط بوزارة المالية والحكومة، "ولا علاقة لهيئة الأسرى بالموضوع"، وفق قوله.
وكان البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست"، قد صادق الأسبوع الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون اقتطاع الأموال المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين من المستحقات الضريبية للسلطة.
وينّص على أن تقوم السلطات الإسرائيلية باقتطاع مبلغ مليار شيكل (285 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف منع الأخيرة من تحويلها لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.
